استغل موظف سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، أزمة السكن للإيقاع بضحاياه، وتنفيذ خطة محكمة رفقة زوجته من أجل سلبهم أموالهم، عن طريق إيهامهم بالحصول على سكنات اجتماعية في ظرف قياسي لا يتعدى 20 يوما، واشترط دفع مبلغ 200 مليون سنتيم لكل شخص يرغب في الحصول على شقة. حيث تمكن المتهم من الإيقاع ب 4 أشخاص وسلبهم ما يفوق 800 مليون سنتيم، بعدما أظهر لهم قرارات الاستفادة، حتى تبدو العملية في إطار قانوني، وبمجرد تسلمه للمبالغ المالية، اختفى وتهرب من الرد على اتصالات الضحايا، ثم كلف زوجته بمنحهم صكوكا بنكية بقيمة المبالغ التي دفعوها، بحجة أن المشروع توقف وتم إلغاؤه، غير أن الضحايا اكتشفوا الخدعة بعد التوجه إلى البنك من أجل سحب الأموال، حيث اتضح عدم توفر الرصيد بحساب المتهمة، الأمر الذي دفعهم إلى إيداع شكاوى لمتابعة المتهمين أمام القضاء لاسترجاع أموالهم، وهي الوقائع التي مثل لأجلها المتهم الثلاثاء، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، لاستئناف الأحكام الصادرة في حقه عن محكمة حسين داي، التي أدانته ب 4 سنوات حبسا نافذا عن تهمة النصب والاحتيال وتكوين جماعة أشرار، فيما أدينت زوجته بعام حبسا نافذا عن تهمة المشاركة، وهي العقوبة التي التمس ممثل النيابة تأييدها خلال إصدار الحكم.