انتقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الخميس، غياب المغرب قبل 72 ساعة عن اجتماع خُصّص لمناقشة تطورات القضية الصحراوية، وأكّد المجلس المذكور إنّ السياسة المغربية "تتناقض مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي". في تعليقهم على ارتضاء المغرب التغيّب عن أول اجتماع للمجلس حول الصحراء الغربية منذ انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي في جانفي الماضي، قال اعضاء المجلس إنّ "القواعد تفرض على المغرب الحضور إلى جانب الجمهورية الصحراوية للرد على أعضاءه"، وتابعوا: "غياب المغرب عن الاجتماع شكّل أول اختبار للنظام المغربي على مدى تشبثه باحترام ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي قبل به مؤخرا"، واعتبر هؤلاء أنّ ما حدث "يؤكد تناقض السياسة المغربية مع أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي". وتابع المجلس: "غياب المغرب رغم الدعوة الرسمية التي وُجّهت له، تتناقض مع تصريحات الملك محمد السادس التي أدلى بها خلال القمة الإفريقية الأخيرة، والتي أكد فيها نية بلاده التعاون بشكل بنّاء مع الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية". وأفيد أنّه رغم غياب المغرب عن الاجتماع إياه، إلاّ أنّ ذلك "لم يمنع الاتحاد الإفريقي من الثبات على مواقفه الراسخة تجاه إنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية"، مشددا بالمناسبة على أنّه "حان الأوان لكي يلعب الاتحاد الإفريقي دوره أكثر من ذي قبل من أجل إعطاء الشعب الصحراوي الفرصة لتقرير مصيره لاسيما وأن طرفي النزاع متواجدين بالمنظمة نفسها". وكان المجلس دعا ممثلي الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية للمشاركة في الاجتماع والرد على تساؤلات أعضائه، غير أنّ الطرف المغربي تخلّف عن الاجتماع، علما أنّ التشادي "محمد موسى فقي" رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قدّم تقريرا مفصلا حول الأوضاع في الصحراء الغربية المحتلة وهي آخر مستعمرة في إفريقيا، لا تزال محتلة من طرف المغرب منذ العام 1975 بدعم من فرنسا. وكان مراقبون ربطوا تغيّب المغرب للاجتماع إياه، بمقاطعته الدبلوماسي الجزائري "اسماعيل شرقي" ردا على رفضه مصافحة "محمد السادس" في القمة الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر دبلوماسي بالرباط، إنّ المملكة رأت أنه "من غير المجدي المشاركة في اجتماع كان في اتجاه واحد وليس له أي جدوى" (..).