أصدرت الأسبوع الفارط محكمة الجنح بسور الغزلان بولاية البويرة حكما غيابيا يقضي بمعاقبة رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الحجر بشهرين حبسا موقوفة النفاذ و 50 ألف دينار غرامة نافذة، وقد تم متابعة "المير" بتهم التحطيم العمدي لملك الغير والضرب و الجرح العمدي. وتعود تفاصيل القضية التي توبع فيها مير عين الحجر "ح،ج" الذي ينتمي الى حزب موسى تواتي ، إلى الفاتح من شهر رمضان الفارط، حيث نشب شجار بين المتهم والمدعو"م.ر" وهو شاهد في القضية، وتدخل الضحية "ت .س" رفقة بعض المواطنين المتواجدين بعين المكان لتهدئة المير ولفك الشجار، ما جعل المير يوجه، حسب المشتكين، ضربة عنيفة للضحية، لينتقل الشجار من الطريق العام الى ساحة بيت الضحية، كما اتهم المير بتخريب واجهة محل الضحية الثانية "ت .س" وهو ابن أخي الضحية الأولى. للإشارة، فإنها ليست المرة الأولى التي يمتثل فيها أميار البويرة أمام المحاكم بتهم الضرب والاعتداء والشتم وكان مير العجيبة السابق قد امتثل مؤخرا أمام محكمة الأخضرية بتهمة سب وشتم منتخب محلي. كما يعد الأميار والمنتخبين المحليين ببلديات البويرة من بين أكثر المسؤولين بالجزائر، متابعة على مستوى المحاكم بسبب الشكاوى العديدة التي أودعت ضدهم. وإلى غاية الشهر الفارط، توبع 20 رئيس بلدية و70 منتخبا محليا. وغالبيتهم توبعوا بتهم تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب به ،وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء التسيير والاختلاسات والفساد، التزوير واستعمال المزور، نهب العقار والرشوة والسب والشتم والاعتداء، وتهم أخرى. وقد تسبب انشغال الأميار بالمحاكم والتحقيقات الأمنية والقضائية، بدلا من حل مشاكل المواطنين، في تعقيد وضعية أغلبية البلديات وتخلفها تنمويا.