كشف أمس، رئيس الغرفة الجزائرية للفلاحة، شريف ولد الحسين، أن رقم أعمال القطاع الفلاحي الجزائري ارتفع إلى 9.5 ملايير دولار نهاية السنة الفارطة، مؤكدا أن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه ارتفع إلى 52 مليون قنطار من الخضر والفواكه. * غير أن الاستهلاك الفوضوي وغياب آليات لتنظيم السوق وتدهور الحظيرة الوطنية لغرف التبريد التي كانت تتوفر عليها الدولة سابقا، سمح باستمرار المضاربة والارتفاع الفوضوي لأسعار الخضر والفواكه وعدم استفادة الفلاحين الحقيقيين من الأموال الضخمة التي قامت الدولة بضخها في القطاع الفلاحي بين 2000 و2007 والمقدرة بأزيد من 400 مليار دج. * وأضاف ولد الحسين، خلال اللقاء الأول الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات والذي جمع بين المتعاملين في القطاع الفلاحي ونظرائهم من قطاع الصناعات الغذائية، أن الفلاح الجزائري الحقيقي لن يستمر في تحمل الفوضى التي يعيشها قطاع الفلاحة، مطالبا بالكف عن إلحاق الضرر بالفلاحين الحقيقيين من خلال ممارسات غير شرعية في عديد من فروع الإنتاج الفلاحي، وفي مقدمتها تربية المواشي التي تعاني من فائض يقدر ب 3 ملايين رأس من الأغنام، والحليب الطازج. * وكشف زعيم محمد منصف، الناطق باسم تجمع منتجي الطماطم بشرق البلاد، الذي يضم 13 مصنع تحويل متوقف منذ سنوات، أن الحكومة التي كانت وراء قرار تخفيض قيمة الدينار منتصف العقد الماضي، ترفض اليوم، تحمل مسؤولياتها السياسية المتمثلة في امتصاص الفوائد البنكية المتراكمة على أصحاب المصانع والمقدرة بملايير الدينارات، مفضلة فسح المجال أمام الإنتاج الإيطالي والتونسي للسيطرة على السوق الوطنية، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن استراتيجية صناعية تقوم على "تكوير" الفلاحة بمصانع مغلقة. * وأكد خبراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن ارتفاع إنتاج الجزائر من الخضر والفواكه بين 2000 و2008 لم ينعكس إيجابا على القيمة الغذائية للفرد الجزائري الذي أصبح يستهلك 0.750 كغ من الحبوب ومشتقاتها يوميا لسد رمقه كميا على حساب الاحتياجات الرئيسية، بمعنى أن الفقر الغذائي حول الشعب الجزائري إلى مستهلك للعجائن، ما رفع نسبة العجز في إنتاج الحبوب. * ودق هؤلاء الخبراء ناقوس الخطر بخصوص موضوع الأمن الغذائي، مؤكدين أن حصة الفرد الجزائري يوميا من اللحوم لا تتعدى 60غ كمعدل، مقابل 300 غ التي تنص عليها المقاييس الصحية الدولية، ولا تتجاوز حصة الجزائري من السمك يوميا 12غ، مقابل 60 غ كمعدل و2.7 غ من زيت الزيتون مقابل 15 غ يوميا. * وقال حسين عبد الغفور إن الإنتاج الوطني من القمح لا يغطي سوى 36 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، ما رفع واردات البلاد من المادة إلى حوالي 5 ملايين طن. * وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم الصادرات محمد بنيني، أن صادرات الجزائر من المواد الفلاحية لا تتعدى 15 مليون دولار، منها 5 ملايين دولار للخضر والفواكه و10 ملايين دولار للتمور.