تعيش بلدية دالي إبراهيم هذه الأيام غليانا، بعد مواصلة سكانها الاحتجاج للأسبوع الثاني على التوالي، لينظم إليهم الأربعاء 3 منتخبين بالبلدية، يتهمون "المير" بإدراج مقيمات بالإقامة الجامعية وطلبات جامعيات، ومطلقات فاق عددهن النسبة القانونية، مطالبين بتدخل الوالي وإيفاد لجنة تحقيق لكشف التلاعبات في القائمة، وهددوا بتصعيد الاحتجاج ونقله إلى مقر الولاية. أقدم، الأربعاء، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لدالي براهيم وكذا سكان البلدية، ناهيك عن انضمام عدد من الأسرة الثورية ومجاهدون تضامنا مع العائلات التي دخلت في احتجاج للأسبوع الثاني، احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي أفرجت عنها البلدية مؤخرا. وأكد المحتجون ل''الشروق" أنهم تفاجؤوا بقائمة العار التي ضمت حسبهم 17 امرأة بينهن 10 عازبات يقطن خارج البلدية ومقيمات بالأحياء الجامعية المتواجدة بتراب البلدية، كما قالوا أن القائمة ضمت عدد كبير من النساء المطلقات والتي فاق النسبة القانونية، وقال أحد السكان" أنهم تفاجؤوا من القائمة التي ضمت مستفيدين خارج البلدية، وكذا طالبات جامعيات"، وهي القطرة التي أفاضت الكأس – حسبهم - ما دفعهم للنزول إلى الشارع ومطالبة الوالي المنتدب للشراقة بإلغاء قائمة " العار" كما وصفوها، وأضاف المحتجون أن القائمة تم إعادتها 3 مرات لأسباب يجهلونها. وطالب المحتجون وهم أعضاء بالبلدية وعائلات مقصية الذين نظموا وقفة أمام مقر البلدية فيما توجه بعضهم إلى الدائرة الإدارية للشراقة لإيداع شكوى لدى الوالي المنتدب، بتدخل والي العاصمة لإيفاد لجنة تحقيق أجل كشف التلاعب في القائمة. من جهته نفى رئيس بلدية دالي براهيم، كمال حمزة، في اتصال مع " الشروق" كل الاتهامات التي وجهت إليه حول التلاعبات الحاصلة في قائمة المستفيدين، مؤكدا أن القائمة أشرفت عليها اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات السكن بدائرة الشراقة والتي يمثل هو فيها عضو فقط، متسائلا إن وضعت مستفيدا لا يستحق، فأين أعضاء اللجنة من كل هذا؟، وقال "أتحدى المحتجين إن وجدوا مستفيدا لا يستحق السكن، وإن وجد سأذهب إلى العدالة". وبخصوص المنتخبين الذين انظموا للاحتجاج قال "الله يهديهم وهم يريدون تسييس القضية ويريدون إشعال النار في البلدية"، وأضاف المير "مرحبا بلجنة زوخ وإن لم يجدوا شيئا سأكشف العديد من المفاجآت فيما بعد".