كشفت منظمة العفو الدولية الاثنين، أن أتباع الطائفة الاحمدية بالجزائر يبلغ 2000 شخص، داعية السلطات إلى وقف حملة مطاردتهم لأنها تمثل تضييقا على الحرية الدينية في البلاد. وجاء في بيان للمنظمة أن "الجزائر يجب أن تكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة يوم 21 يونيو/حزيران لستة من هذه الطائفة بباتنة ، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية". وأضاف "وقد تعرض ما لايقل عن 280 شخصاً من الأحمدي، رجالاً ونساءً، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016". ووفق المنظمة يوجد أكثر من 2,000 من الأحمديين في الجزائر. ويعتبر الأحمديون أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين يصدرون تصريحات عامة تصف الأحمديين بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر". وانتقد البيان تصريحات وزير الشؤون الدينية محمد عيسى حول الطائفة الأحمدية بعد وصفها بأنها "غزو طائفي مدبر"، وفي إن الأحمديين "ليسوا مسلمين". وردت الحكومة وخاصة وزارة الشؤون الدينية في عدة مناسبات بأن حملة التوقيفات بحق أتباع الطائفة الأحمدية، لا تتعلق بالمساس بحرية المعتقد وإنما بسبب نشاطات غير قانونية كجمع التبرعات وممارسة العبادة في أماكن سرية، والاستهزاء الإسلام ومبادئه.