جدّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الجمعة، "حرصه التام" على مواصلة التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى البعد الإنساني "المتميز" الذي يطبع العلاقات بين الجزائروفرنسا وكذا الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين. وجاء في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، قوله: "يسرني أيما سرور، وفرنسا تحتفل بعيدها الوطني، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر تهانينا الخالصة مقرونة بأطيب تمنياتي بالرقي والرفاه للشعب الفرنسي الصديق ولفخامتكم بموفور الصحة والتوفيق في مهمتكم النبيلة". وأضاف الرئيس "هذا ويطيب لي، في هذه المناسبة السعيدة، أن أجدد لكم تمام استعدادي وحرصي التام على العمل معكم على مواصلة دعم التعاون بين بلدينا والارتقاء به إلى مستوى البعد الإنساني المتميز الذي يطبع علاقاتنا وكذا الشراكة الاستثنائية التي قررت الجزائروفرنسا معا إقامتها فيما بينهما". واستطرد "إنني على يقين من أن هذه الشراكة الاستثنائية بين بلدينا ستكون، بدفع مشترك من قبلنا، قمينة بالمضي قدما نحو مثالية مثمرة في كنف مصالحة بين الذاكرات محورها صداقة معززة وتنمية متقاسمة ناجحة، خدمة لمصلحة شعبينا". وأكد الرئيس بوتفليقة بالقول: "هذا وأنوه، من منطلق هذه الروح، بالحوار الخالص والملموس الذي سبق وأن باشرناه منذ توليكم مهمتكم السامية، ليس فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين بلدينا فحسب، بل كذلك حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن اللذين يفرضان تحديات وتهديدات تحتم علينا، اليوم أكثر من ذي قبل، ضم جهودنا لمقارعة الإرهاب المقيت، عدو الحضارات كافة والإنسانية جمعاء، من أجل بلوغ غايتي الاستقرار والرقي اللذين نتطلع إليهما، خاصة في فضائنا المتوسطي والساحل الإفريقي". وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "في انتظار أن أسعد باستقبالكم في الجزائر، أجدد لكم أحر تهاني الودية، راجيا، فخامة الرئيس وصديقي العزيز، أن تتقبلوا أسمى عبارات المودة والتقدير وخالص مشاعر الصداقة". وفي 29 جوان الماضي، أجرى الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإيمانويل ماركون، مكالمة هاتفية، أعربا فيها عن ارتياحهما للإجراءات المتفق عليها من أجل تفعيل مشاريع التعاون والشراكة المشتركة، مع اقتراب زيارة ماكرون إلى الجزائر خلال الأسابيع المقبلة. وأعلنت الرئاسة في بيان لها أن الرئيسين ناقشا، "سبل تسريع عملية تنفيذ اتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة الوطنية في شمال مالي الذي كلفت الجزائر بمتابعة تطبيقه بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين لمالي من بينهم فرنسا". ويعتبر ملف الذاكرة من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية نظرًا لعدم نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمارية المقترفة خلال حقبة قرن ونصف من الاستعمار، كما أن فرنسا تخشى توجه السلطات الجزائرية بضغط من المجتمع المدني إلى تجريم الاستعمار الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا. وفي 8 ماي الفائت، قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إن مواقف الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، من الظاهرة الاستعمارية تجعله في موقع مناسب لإرساء مصالحة تاريخية بين البلدين. جاء ذلك في رسالة من بوتفليقة إلى ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لفرنسا أوضح فيها أن الزيارة التي قام بها ماكرون لبلاده شهر فيفري 2016، في سياق انطلاق حملته الانتخابية، "أضافت إلى الرصيد المشترك بين بلدينا، موقفكم المبدئي المتميز بالإقدام السياسي والإخلاص الإنساني منقطع النظير حيال الاستعمار وطبيعته التي لا تغتفر". وذكر أن ذلك الموقف، "يضعكم طبيعيا وشرعيا في الموقع المرموق، موقع الفاعل المقتنع والمقنع في عملية استكمال مصالحة حقيقية بين بلدينا في إطار احترام القيم الذاتية للشعوب التي يتحول تقاربها أثناء محن المواجهة إلى صحبة على نهج الأمل لا تضاهيها صحبة". وكان ماكرون قد زار الجزائر في فيفري 2016، وصرح لإحدى القنوات الخاصة الجزائرية أن "الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830/1962) تميز بالوحشية وشهد جرائم ضد الإنسانية". وتتمسك الجزائر بمطلب اعتذار فرنسا رسميا عن جرائم الاستعمار لكن باريس ترفض هذه الخطوة وتدعو في كل مرة إلى وضع التاريخ جانبا والتطلع للمستقبل، لكن تصريح ماكرون الذي أدان الحقبة الاستعمارية يعد موقفا متقدما بشأن هذا الملف مقارنة بأسلافه من الرؤساء الذين كانوا يرفضون الخوض في الملف إيجابيا.