عبد المالك سلال وزير الموارد المائية رفع تسعيرة الماء لن يكون قبل 2014 وقضية "سيال" يعالجها مجلس الوزراء أفاد، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية أن سعر المياه الشروب، قبل سنة 2014، لن يشهد ارتفاعا وأن سعر الماء سيكون مقابلا للخدمة العمومية عندما تتزود جميع الأسر في منازلها بمعدل 24 ساعة يوميا، وهو هدف الوزارة، وقال أن تقييم أداء شركة توزيع المياه "سيال" سيتم على يد خبير مراقب مستقل معين من قبل الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، ليعرض بعدها التقرير النهائي على مجلس الوزراء. وأكد وزير الموارد المائية في حوار ل"الشروق" أن شائعات تعيينه كوزير أول سابقة لأوانها، معتبرا أنه مرتبط بتحقيق برنامج ساري المفعول، وقال أن الماء قضية أمنية، مثنيا على ثقة الرئيس بوتفليقة في شخصه. تعود الشائعات للواجهة مع اقتراب أي تعديل حكومي، مفادها أنكم ستتولون رئاسة الحكومة، أي منصب الوزير الأول، فما هو السر في ذلك ومدى حقيقته؟ ما يمكنني قوله هنا، أنه لازال لدي برنامج وأنا منشغل بتحقيقه على أرض الواقع وسيمتد إلى غاية 2014 في إطار ضمان التغطية الشاملة لجميع السكان بمادة الماء الشروب. وكيف تعلقون على تجديد الثقة في شخصكم على رأس وزارة الموارد المائية؟تلك ثقة رئيس الجمهورية في شخصي وهو ما اعتز به، كما لا يفوتكم أن الماء قضية أمنية من القضايا الإستراتيجية للبلاد. صرحتم بأنكم سترفعون تقريرا مفصلا للحكومة يخص أداء شركة "سيال"، فهل بإمكاننا معرفة بعض تفاصيل التقرير؟ وهل ستجددون العقد لذات الفرع عن شركة "سويز" الحاصلة على عقد تسيير المياه؟ المهم لنا هو أننا سجلنا بعض الأشياء الإيجابية لشركة سيال تخص توزيع المياه بصفة مستمرة 24 على 24 ساعة، كما ساهمت الشركة في تكوين عدد لا بأس به من الجزائريين، وأقامت الشركة مدرسة بالقبة بالعاصمة سيجهزونها وتوجه لغرض التكوين، ويمكن الحديث عن بعض النقائص بالنسبة للتطهير بخصوص التحري لمعرفة شبكة التطهير، لكن حسبنا لاتزال أشياء لم يصلوا إليها، ولهذا قامت الجزائرية للمياه برفقة الديوان الوطني للتطهير بإعلان مناقصة لتعيين خبير جزائري للقيام بالخبرة النهائية بشكل مستقل، وهو شرطنا حتى لا يقولوا أن هناك إجحافا في حقهم، وإلى غاية آخر السنة، يقدم الملف إلى الحكومة على أن يعرض على مجلس الوزراء لاحقا، ونوضح أن "سويز" تمكنت من تحقيق الأهداف ولديهم رغبة في المواصلة، ولكن المجلس الوزاري هو الذي سيتخذ القرار ويكون ذلك وفقا للقرارات الحكومية والشروط الجديدة في الاستثمار، وفي وهران قيم العمل بالجيد وقسنطينة لاتزال التقديرات النهائية، أما العاصمة سجل تطور في تسيير المياه بالقضاء على تسربات المياه مع تحقيق على سبيل المثال ربح ألف متر مكعب في دائرة حسين داي بالعاصمة. لكننا طلبنا خبرة خارجية للقيام بالمراقبة، وحتى إذا قرر مجلس الوزراء المواصلة فلن نواصل بنفس النمط وتبقى المساعدة فقط من قبل ذات الشركة. تطرح في كل مرة قضية رفع تسعيرة المياه وهو ما يعتبر هاجسا للمواطنين، فهل ستطبق الحكومة ذلك؟ قلنا دوما أن الماء في العالم يرفع سعره لمنع التبذير، لكن ليست هناك نية لرفعه في الجزائر، ونقول بأن سعر الماء سيرتفع حالما تحسن شبكة التوزيع التزويد بالمياه الشروب ويتم بشكل عادل ومستمر على مدار 24 ساعة، طيلة اليوم، وسنبقى بذات الوتيرة، إلى غاية سنة 2014، بعد استكمال المخطط الخماسي في شق ضمان التزود بالمياه الشروب لفائدة المواطنين، ونؤكد أن ارتفاع التسعيرة عند تطبيقه سيكون مقابل إيصال الماء للحنفية وسيوافق نوعية الخدمة، لأننا لا نبيع الماء، لأنه يشكل ميزة خاصة للجزائريين والدولة تدعم الماء مراعاة لحالة البسطاء للحصول على الماء، ولا يوجد لدينا حاليا نية لرفع تسعيرة الماء.
