أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء أنها ستتوجَّه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أو اقتطاع أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. ورفضت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، اقتراح وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد لسنِّ تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية. وقالت الحكومة إن “إسرائيل التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره.. تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل 69 عاماً وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية” وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لمثل هذا الاعتداء على المال العام الفلسطيني حال أقدمت عليه إسرائيل. وشددت الحكومة على أنه “لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، وأموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة”. كما اكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله أنه "لن تكون هناك دولة في غزة ولا دولة بدون غزة". ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية إن “حكومة الوفاق جاهزة للعمل في قطاع غزة، ولا يهمها إقالتها من أجل أن يحل مكانها حكومة وحدة وطنية، لأن الوطن هو الأهم في هذه المرحلة”. وقال: "يوجد بغزة حكومة أمر واقع منذ 2007 وإجراءاتها ذات طابع سياسي، وإنهاء هذه الحكومة هو خطوة في الطريق نحو إنهاء الانقسام. كانت حماس تشترط استيعاب موظفيها، ونحن وافقنا على استيعابهم تدريجيا لكنهم رفضوا. نحن جاهزون للذهاب إلى غزة للعمل، لكن كيف سنعمل بوجود حكومة أخرى تديرها حماس؟" وأكد أن “خصم علاوة الرواتب هو إجراءٌ مؤقت وسيعود كل شيء إلى طبيعته في حال عادت الأمور إلى طبيعتها”، مشيرا إلى أنه لم يتم الاقتراب من التحويلات الطبية لأهل غزة. وحول إعادة إعمار القطاع، أكد الحمد الله أن سبب عدم اكتمال الإعمار هو الحصار وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها. وشدد على أن محاولات فصل غزة لن تنجح، وأن “وضع شروط قبل حل اللجنة الإدارية هو إعاقة لملف المصالحة، ولو كانت حماس قبلت مبادرة 2014 لانتهت أزمة الموظفين اليوم".
