وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى 20 سنة في خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنها "عنصرية ومغاليا فيها". ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب "البيت اليهودي" من أقصى اليمين في بيان بأن التسامح مع ما وصفته ب"الإرهاب؟" ينتهي اليوم.. من يلقي حجرا هو ""إرهابي!" والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة؟!! على حدّ زعمها. وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى أعمال عنف، وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي التي اندلعت في 7 ديسمبر 1987 واستمرت إلى غاية اتفاق أوسلو في عام 1993. وانتقدت جماعاتٌ مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى. ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة على من يُلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجناً إذا لم يثبت وجود نيّة لذلك. وكان الادّعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة. وقال قدورة فارس رئيس "نادي الأسير" الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل إن القانون الجديد "عنصري". وقال لرويترز "هذه تشريعات تعبر عن حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة". وأضاف "إسرائيل تشرّع قوانين تعبّر عن الكراهية وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول إن العقوبة يجب أن تتناسب مع الفعل.. هذه التشريعات تعبّر عن الحالة التي تعيشها إسرائيل بقيادة حكومة يمينية متطرفة". ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربيةالمحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة الجيش الإسرائيلي. وطبقا للكنيست، تصدر إسرائيل نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة. وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 احتجاجاً على حرب غزة، وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة مستوطنين. وطرحت القانون الجديد في الأصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.
