تنشط بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة عديد المؤسسات الوطنية منها والأجنبية والتي تعمل في معظمها في مجال المحروقات؛ في حين تعمل الأخرى في مختلف الخدمات كالمناولة والفندقة إلى غيرها؛ فمجال العمل وما تعلق بفرص العمل متوفرة بشكل دوري وسنوي بالمنطقة خاصة إذا نظرنا لعدة اعتبارات وميزات تتمتع بها مدينة حاسي مسعود عن باقي مدن الوطن. ففي كل سنة تحصي معظم الشركات خاصة منها الوطنية والتي تعمل في مجال المحروقات مئات الوظائف والتي تبقى شاغرة نظرا لتقاعد أصحابها؛ حيث أشار مصدر عليم بشركة سوناطراك فرع حاسي مسعود أن ذات الشركة تسجل ما نسبته 30إلى 40 عاملا كل ستة أشهر خلال أربع سنوات الأخيرة قد أحيلوا على التقاعد والعملية متواصلة؛ ونفس الشيء تقريبا يحدث بالمؤسسات الوطنية الأخرى والتي تعمل في نفس المجال بمحيط حاسي مسعود، على غرار المؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار إلى غيرها من المؤسسات التي تعتبر رائدة في هذا المجال وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني منذ ما يزيد عن 40 سنة إلى يومنا هذا. وأفاد ذات المتحدث، أن ما نسبته 40 من المائة من عمال هذه المؤسسات سيحالون على التقاعد خلال الثلاث سنوات القادمة ما يعني أن عملية التوظيف في هذه المناصب ستبقى مستمرة. من جهة أخرى، هناك مئات المناصب التي يتم استحداثها كل سنة بسبب حاجة هذه المؤسسات لها؛ خاصة إذا تعلق الأمر باكتشافات آبار بترولية وغازية جديدة؛ فبالرغم من أن عملية الاكتشافات تناقصت أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية إلا أن العملية تبقى متواصلة، ما يعني خلق فرص عمل جديدة؛ إلا أن الشيء الذي يبقى يثير التساؤلات بمدينة حاسي مسعود وما جاورها هو بقاء أزمة البطالة على حالها بل هي في تزايد مستمر. وإذا ألقينا نظرة على الإحصائيات على مستوى الشركات نجد آلاف مناصب الشغل شاغرة توفرها كل سنة بالمنطقة إلا أن ذلك لم يغير شيئا؛ لكن في مقابل ذلك تتهم عدة أطراف لها علاقة في هذا المجال مسؤولي الشركات بعدم التصريح وإعداد هذه المناصب الشاغرة في وقتها المحدد، بل يتم التستر عليها لشهور وحتى سنوات لأسباب تبقى مجهولة؛ وهو ما أكده كذلك ميدانيا بعض رؤساء الورشات بالشركات في تصريح ل "الشروق" في وقت سابق، فهناك عديد الورشات توجد بها مناصب شاغرة كمنصب العامل البسيط ومنصب مراقب في الفندقة إلى غيرها من المناصب، والتي بقيت شاغرة منذ سنوات دون أن يتم إجراء عملية التوظيف فيها. وتطالب عديد الأطراف من وزارة الطاقة ووزارة العمل بإعادة دراسة وتنظيم ملف الشغل على ضوء ما هو موجود في الميدان بهذه الشركات والتي في الغالب يتم تسييرها بشكل فوضوي، وغامض على مستوى الموارد البشرية؛ وهذا كله من أجل إعادة تنظيم الشغل بالمنطقة وتقليص عدد البطالين والذي هو من الملفات التي كثيرا ما تؤجج الوضع بالمناطق الجنوبية للوطن سعيا للقضاء على هذا المشكل الذي بقي على حاله منذ سنوات طويلة.
