منذ ثلاث سنوات أقرت السلطات العليا في البلاد العديد من الأوامر، واتخذت إجراءات تخص التوظيف في ولايات الجنوب، خاصة بورقلة وحاسي مسعود. ومن بين هذه الإجراءات منح الأولوية لأبناء المنطقة في شغل بعض المناصب بالشركات العاملة بالمنطقة. يضاف إلى ذلك إلزام الشركات العاملة، خاصة الوطنية منها، التي تنشط في مجال المحروقات بطرح وتقديم الاختصاصات التي تحتاجها، وهذا عبر اتفاقيات مع معاهد التكوين بالمنطقة لغرض تكوين أبناء المنطقة وتوظيفهم لامتصاص البطالة التي شهدت عدة احتجاجات للبطالين. المتتبع لهذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة تجاه هذا الملف في وقتنا الحالي يجد بعض المتغيرات الإيجابية في توظيف العديد من بطالي المنطقة، لكن ما هو ملاحظ هو عدم توظيف الشباب المنخرط في العديد من معاهد مدينة حاسي مسعود في الاختصاصات التي طلبتها شركة سوناطراك في وقت سابق، التي تم إبرام اتفاقيات عليها مع معاهد التكوين بحاسي مسعود، التي قد وعدت بتوظيف هؤلاء المتربصين لديها. ونخص بالذكر المتربصين في اختصاص تقني سام في حفر الآبار، حيث يوجد اليوم دفعتان متخرجتان من المعهد الوطني للتكوين، الدوادي محجوبي بحاسي مسعود، محالين على البطالة بعد أن أنهوا تربصهم بشركة سوناطراك. فهاتان الدفعتان تدخلان في خانة الأوامر التي أعطيت سابقا من طرف وزارتي الطاقة والتكوين باتفاق مع شركة سوناطراك، القاضية بتكوين شباب المنطقة في هذا الاختصاص وتوظيفهم مباشرة لديها، لكن هذا كله لم يحدث، حيث يوجد زهاء 40 متربصا متخرجا أحيلوا على البطالة بعد تخرجهم، وهو ما جعل هؤلاء ينتفضون، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين على عدم تطبيق هذه الاتفاقيات والوعود بتوظيفهم. وصرح بعض هؤلاء ل "الشروق" بأن شركة سوناطراك منذ أربع سنوات لم توظف ولا أي شاب متربص لديها في هذه الاختصاصات، التي تقوم بطلبها هي نفسها ويتم الاتفاق عليها مع معهد التكوين بحاسي مسعود، في حين هي تقوم بالتوظيف المستمر في هذه الاختصاصات من خارج المنطقة برمتها. وهو ما أثار استهجانا وغضبا شديدين لديهم بعكس فروع شركة سوناطراك كالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب، التي توظف المئات من شباب المنطقة وفي جميع الاختصاصات خلال هذه السنوات ومن دون أي اتفاقيات. من جهة ثانية، وحسب مصادر عليمة بمديرية الإنتاج لشركة سوناطراك بمنطقة إرارة بحاسي مسعود، فهناك المئات من المناصب الشاغرة بالعديد من الورشات، إلا أن هذه المناصب لم يتم إجراء عمليات التوظيف عليها. وفي مقابل ذلك، يتهم هؤلاء المتربصين بأن عملية التوظيف تتم من حين إلى آخر عبر توظيف أشخاص من خارج المنطقة. فكل عمليات التوظيف تتم من المديرية العامة بالجزائر العاصمة، في حين تم تجاهل أبناء المنطقة رغم قرار الحكومة بأولوية التشغيل.. فإلام تستمر هذه الخروقات؟ حسب هؤلاء الذين ناشدو السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارتا الطاقة والعمل، التدخل وفتح تحقيق معمق يما يخص هذه التلاعبات والإجراءات المتبعة لتكوين المتربصين وتوظيفهم بالمنطقة. ويعتزم هؤلاء تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقهم في العمل المكفول دستوريا.