نفى محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، تحديد سقف المبلغ الذي سيتم طبعه من الأوراق المالية لشراء سندات الخزينة العمومية إلى حد الساعة، مؤكدا أن الملف محل نقاش بين بنك الجزائر ووزارة المالية، وسيتم تقديم معطيات دقيقة وبالتفصيل أمام نواب الشعب قريبا. وأكد بالمقابل أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخفض قيمة الدينار خلال الأشهر الماضية لا بطريقة سرية ولا علنية، قائلا: "منذ تنصيبي كمحافظ للبنك المركزي لم أخفض قيمة الدينار، وأنا مسؤول عن كلامي.. ولكن من جهة أخرى لا يمكنني التحكم في قيمة الدولار والأورو بالسوق الدولية". وفي رد على سؤال "الشروق" شدد محافظ بنك الجزائر على عدم اتخاذ أي قرار لتخفيض قيمة الدينار، الذي فسر تراجعه أمام الأورو بانخفاض الدولار الأمريكي من 1.04 أمام الأورو إلى 1.20، وهو ما أثر على قيمة العملة الوطنية، ما اعتبر أنه يبقى خارج تحكم بنك الجزائر، فهذا يحدث حسبه بكافة الأسواق العالمية، وليس في الجزائر فقط، في حين رفض تحمل مسؤولية الانهيار الذي يعرفه الدينار بسوق "السكوار" وكافة النقاط السوداء لبيع العملة بالولايات، قائلا: "لست مسؤولا عن السوق غير الرسمية، اسألوني عن قرارات بنك الجزائر فقط". وحول امتصاص التضخم الحاصل بهذه النقاط السوداء في قيمة الأورو والدولار أمام الدينار، وإمكانية فتح مكاتب صرف لتقنين العملية، صرح لوكال أن هذه المكاتب باتت من الماضي، ولا مجال لفتحها اليوم فلا الظرف ولا الزمان يسمحان بنجاح هذه المكاتب، والدليل حسبه أنه تم منح 47 اعتمادا لعدد من الشباب لفتح مكاتب صرف إلا أنهم لم يزاولوا النشاط، بسبب ما وصفوه بهامش الربح المنخفض، مضيفا "لديكم أزيد من 1500 وكالة بنكية تتكفل بتحويل العملة، فلماذا تبحثون عن مكاتب الصرف، حتى أصحاب الاعتمادات يرفضون النشاط بسبب انخفاض الأرباح"؟ وبخصوص آليات التمويل غير التقليدي، عبر طبع النقود من قبل البنك المركزي، عاد محافظ بنك الجزائر للقول إنه لم يتم الفصل في قيمة هذه المبالغ إلى حد الساعة، فهذه الأخيرة لا تزال محل دراسة وبحث بين بنك الجزائر ووزارة المالية، وإن الأرقام التي يتم الترويج لها لا أساس لها من الصحة، في حين شدد على أن بنك الجزائر يمتلك كافة الإمكانات اللازمة لحماية الدينار من التضخم، وكذا لحماية القدرة الشرائية، مصرحا: "لدينا كل الإمكانات لمجابهة التضخم، لا تقلقوا.. فنحن قادرون على التحكم في الوضع".