كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن استئناف عملية الترحيل 23 سيكون مباشرة بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية بمواقع الاستقبال، رافضا تحديد أي موعد للترحيل، متوعدا أي مترشح متابع قضائيا بالإقصاء من القوائم في الانتخابات المحلية. وصرح زوخ للصحافة، السبت، أن ولاية الجزائر لم تحدد بعد تاريخا لاستئناف عملية الترحيل في مرحلتها 23، بسبب تأخر طفيف في أشغال التهيئة الخارجية، مشيرا أنه بمجرد استكمال المشاريع سيتم برمجة عملية معتبرة، رافضا في نفس الوقت تحديد أي موعد لمباشرة العملية. وقال زوخ إن مصالحه تعمل جاهدة على الانتهاء من أشغال التهيئة في أقرب الآجال ومن ثم سيتم تحديد حجم الحصة المعنية بالعملية القادمة. وأكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن أي شخص مدان بحكم قضائي لن يترشح لمحليات 2017، لأن الإدارة أكدت الإقصاء وملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا للمحليات المقبلة. وأوضح زوخ، أنه يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية، التي استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون وإلا أصبح القرار ملغى". وعقب إصدار الإدارة قراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناء على أسباب معينة. وأضاف ذات المسؤول، أن "المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل إما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه، من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين لمحليات 2017.