منع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، منتسبيه من أصحاب "الجبة السوداء"، من استعمال وسائل الشبكات الاجتماعية للإشهار، وحث الاتحاد جميع النقباء على محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب"المسيئة للمهنة"، مع "إحالة كل من يقوم بالإشهار المهني في هذه الوسائل على مجلس التأديب المختص لتسليط عقوبات صارمة في حق المخالف". وقرر الاتحاد في اجتماعه الأخير، المنعقد بمقره في المحكمة العليا، عدم فتح أي دورة للتربص، من أية منظمة التزاما بمداولة الجمعية العامة للاتحاد المنعقد في 28 نوفمبر 2015 ، فيما أجل النظر في تشكيلة اللجنة الوطنية للطعن للاجتماع المقبل للاتحاد. وبحسب محضر الاجتماع، أكد الاتحاد أنه يعيش وضعية مالية حرجة، وتبعا لذلك، قرر بالإجماع "أن يتم دفع تسبيقات من طرف المنظمات لصندوق الاتحاد، وذلك على أساس عدد المحامين لكل نقابة، فإذا تجاوز عدد المحامين 2000 محامي، تكون المساهمة ب500 ألف دينار، وبين 1000 و2000 محامي تكون 300 ألف دينار، وتحت 1000 محامي فتكون المساهمة ب200 ألف دينار". كما تقرر كذلك، تشكيل لجنة، لدراسة الاقتراحات وتوحيدها بشأن مراجعة بعض بنود قانون المهنة، على أن تتم مناقشتها وضبطها في اجتماع مجلس الاتحاد المقبل المقرر يوم 25 نوفمبر القادم بالبليدة.