طالبت عدة دول إسلامية، تقودها السعودية، الأممالمتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة، حسب مشروع قرار أعدّته هذه الدول. ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "القلق الشديد" للدول الأعضاء إزاء العنف و"اللجوء غير المتوازن إلى العنف" من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأممالمتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي "أنموذج للتطهير العرقي" ونفت بورما ذلك وزعمت أنها "أرادت فقط القضاء على حركة تمرد يقودها متطرفون من الروهينغا". من جهة أخرى، أعلنت الحكومة البورمية أن الزعيمة أونغ سانغ سو تشي وصلت أمس الخميس، إلى ولاية راخين في زيارة مفاجِئة إلى هذه المنطقة الواقعة في غرب البلاد والتي فر منها منذ نهاية أوت أكثر من 600 ألف مسلم من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة هربا من حملة عسكرية شنها الجيش ضد متمردين من هذه الأقلية المسلمة. وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مستشارة الدولة (اللقب الرسمي لسو تشي) هي الآن في سيتوي وستذهب إلى مونغداو وبوتيدونغ" المقاطعتين الواقعتين في شمال ولاية راخين. ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الزيارة، التي لم تعلن عنها الحكومة مسبقا، ستشمل قرى للروهينغا أحرقت وهجِّر أهلها منها. وهي المرة الأولى التي تزور فيها سو تشي ولاية راخين منذ بدء المجازر وأعمال التطهير العرقي بحق الأقلية الروهينغية المسلمة في 25 أوت الماضي. ووصلت سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام إلى السلطة في بورما في أفريل 2016 وهي منذ اندلعت أزمة الروهينغا تتلقى انتقادات شديدة من الخارج بسبب غضّها الطرف عن مجازر الجيش البورمي والميليشيات البوذية بحق الأقلية المسلمة. وترفض بورما منح الروهينغا الجنسيّة أو الاعتراف بهم كأقلّية عرقية. ومنذ بداية الأزمة في 25 أوت المنصرم، فرّ أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا من بورما إلى بنغلادش بغية الاحتماء، وتعتبر الأممالمتحدة أنهم تعرضوا لتطهير عرقي ممنهج وهي تتّهم بورما بالتسبّب بأكبر موجة نزوح للاجئين في آسيا منذ عقود.