أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة بشبكة دولية كبيرة وذات تنظيم هرمي، مختصة في تهريب المركبات الفاخرة التي تعتمد في أسلوبها العملياتي على إدخالها إلى أرض الوطن عبر المنافذ الحدودية، بعد تزوير وثائقها وملفاتها القاعدية بتواطؤ بعض موظفي الإدارات المحلية لمختلف الولايات، ليتم بيعها في الأسواق العشوائية بمبالغ خيالية. حيثيات القضية حسب ما كشفت عنه الملازم أول أونيس سعاد من المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة الجمعة ل"الشروق" تعود إلى استغلال معلومات تحصل عليها محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر مفادها وجود شبكة مختصة في تزوير ملفات المركبات برئاسة المدعو "م. م"، تنشط عبر إقليم بلديات العاصمة، البليدة، وولايات الغرب الجزائري، تتخذ وسط مدينة بئر توتة مكانا للالتقاء وإحضار الملفات والوثائق المزورة بغرض إيداعها على مستوى البلديات لاستخراج بطاقات التسجيل. وبتاريخ 14 نوفمبر الجاري تقول أونيس، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه المدعو "م م"، الذي أوقف رفقة شخصين آخرين بداخل مركبة نوع BMW ، أين أسفرت عملية تفتيش المركبة عن حجز وصل إيداع ملف تسجيل سيارة، مختوم على بياض بختم إحدى الدوائر الإدارية بالعاصمة غير ممضى معد لتزوير ملف المركبة، كما أسفرت أيضا عمليات تفتيش المشتبه فيهم عن حجز أوراق مشابهة للنماذج المستعملة في استخراج بطاقات التسجيل وبطاقات المراقبة، أجهزة إعلام آلي تم إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، حيث كشفت الخبرة أن بعض الأجهزة المذكورة تحتوي على أختام مقلدة لمهندس المناجم للمراقبة التقنية للسيارات . التحريات المعمقة لعناصر فصيلة الأبحاث حسب المسؤولة الأمنية ذاتها مكنت أيضا من توقيف ثلاثة متورطين آخرين مع استرجاع وحجز ست مركبات أخرى من نوع، BMW،AUDI Q7، 308 PEUGEOT،Peugeot 406 ، Mercedes"، تم اقتناؤها من خارج الوطن في إطار سياحي ليتم بيعها لشبكة تنشط داخل التراب الوطني مختصة في تزوير الملفات القاعدية لها واستعمالها في استخراج بطاقات التسجيل . أطراف القضية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق لتورطهم في جناية تكوين جمعية منظمة عابرة للحدود الوطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية مع تقليد الأختام.