أعلنت الحكومة على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، عن فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج لفائدة أبناء الجالية الوطنية لتسهيل تحويل الأموال، مع فتح مجال الاكتتاب في البرنامج السكني الترقوي العمومي أو ما يعرف ب"LPP" للجالية بعدما منعوا من الاستفادة من أي صيغة سكنية مدعمة منذ سنوات. وقال النائب جمال بوراس، في تصريح ل"لشروق"، إن الحكومة أقرت إجراءات جديدة لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج بداية السنة المقبلة، وهذا على هامش اللقاء الذي جمع الوزير الأول مع ممثلين عن الجالية الجزائريةبفرنسا، حيث أكد على فتح فرع للبنك الخارجي الجزائري في مختلف دول العالم وخاصة في فرنسا من أجل تسهيلات في تحويل الأموال، مع فتح مجال الاكتتاب في البرنامج السكني الترقوي العمومي للجالية، بعدما منعوا من الاستفادة من أي صيغة سكنية مدعمة منذ سنوات. وبخصوص الاستثمار، قررت الحكومة إلغاء تطبيق القاعدة الاستثمارية 49 /51 لرجال الأعمال من الجالية، حيث يمكنهم الاستثمار في الجزائر مثلهم مثل الجزائريين مع توفير مناخ استثمار ملائم.