طالب الوزير الأول أحمد أويحيى، من خلال تعليمة وزارية موجهة لمختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة إلى جانب مسؤولي المجمعات الصناعية، بدعم المنتحين المحليين عن طريق تفعيل المادة 83 من قانون الصفقات العمومية. وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، من خلال تعليمة تحمل رقم 13 صادرة بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، موجهة لمختلف القطاعات الوزارية والوزراء والولاة، إلى جانب مسؤولي المجمعات الصناعية، حيث طالبهم بالسهر في إطار الطلبات العمومية، على تطبيق المادة 83 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر 2015، والذي يمنح للإنتاج من أصل جزائري أو محلي مزايا خاصة تصل الة نسبة 25 في المائة في كافة العروض المقدمة. وتندرج التعليمة الموجهة من قبل الوزير الأول في إطار حرص السلطات العمومية على تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة، كما تدعم جهود الحكومة لتقليص واردات السلع والخدمات. كما تم توجيه التعليمة إلى الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي منظمات أرباب العمل، وطلب من هؤلاء أيضا العمل على نشرها على نطاق واسع في أوساط المتعاملين الخواص.