رصدت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية الموارد المالية والمادية، ميزانية "إضافية" لفائدة المؤسسات التربوية قدرت ب9 ملايير سنتيم، قصد تسديد فواتير الكهرباء والغاز المتأخرة وكذا لاقتناء مواد التنظيف ولصيانة وترميم أجهزة التدفئة المعطلة. وجهت مديرية الموارد المالية والمادية بالوزارة، مراسلة مؤرخة في ال18 ديسمبر الجاري الحاملة لرقم 21/22، لمديري التربية للولايات ولمفتشي المالية والإدارة، تؤكد فيها بأنه قد تقرر رصد اعتمادات مالية "إضافية" لفائدة المؤسسات التربوية بشكل عام، موجهة لتسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء المتأخرة التي تعذر تسديدها بسبب نقص الموارد المالية، ولاقتناء مختلف الوسائل البيداغوجية المستعملة في العملية التعليمية، وكذا لترميم الأسقف المهترئة وصيانة مختلف التجهيزات المعطلة خاصة ما تعلق "بالمدفآت" التي توجد في وضعيات كارثية، وكذا لشراء مواد التنظيف خاصة بعدما أكدت التقارير أن عديد المدارس تغرق في الأوساخ. داعية المديرين كل في منصبه إلى الاستعمال الجيد لهذه الموارد المالية باعتماد الأولوية في صرفها. وأوضحت التعليمة نفسها، بأنه بناء على التقارير العديدة المرفوعة من الميدان، التي أكدت وجود عديد المدارس في وضعية جد كارثية، حيث أضحت عاجزة حتى عن اقتناء أبسط الوسائل البيداغوجية لأساتذتها وتلامذتها كالأقلام، مع وجود نقص فادح في مواد التنظيف، بسبب التقليص الذي مس ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 60 بالمائة، وعليه فقد تقرر رصد ميزانية "إضافية" بصفة "استثنائية"، قدرت بقرابة 9 ملايير سنتيم، موجهة على وجه الخصوص للمتوسطات، حيث ستستفيد المتوسطات ذات "النظام الداخلي" من ميزانية تقدر 3.8 ملايير سنتيم ما يقارب 4 ملايير سنتيم، في حين ستحصل المتوسطات ذات "النظام نصف الداخلي" على ميزانية "إضافية" تقدر ب3 ملايير سنتيم، وأما باقي المتوسطات ذات "النظام الخارجي" ستستفيد من قيمة مالية تقدر ب1.8 مليار سنتيم. كما دعت الوزارة من خلال نفس المراسلة، رؤساء مصالح المالية والوسائل بمديريات التربوية للولايات ومفتشي المالية والإدارة، إلى ضرورة مراقبة مدى صرف هذه الاعتمادات المالية ومدى تنفيذ الإجراءات الجديدة في الميدان.