تتحرك مؤخرا سلطات ولاية إيليزي، نحو نفض الغبار عن ملف الاستثمار، الذي كان ولا يزال في الكثير من الأحيان مجرد شعار، رغم المبادرات القليلة التي يتم تجسيدها من طرف مستثمرين في مناطق مختلفة من الولاية. واتسمت طلبات الاستثمار المقدمة للهيئات المعنية بالملف، باختلافها وتنوع نشاطاتها المرغوب فيها من طرف المستثمرين، كما تحتوي على برامج مشاريع استثمارية يحمل أصحابها إرادة حقيقية لتجسيدها، ويبقى في دائرة الآمال، للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لمثل هذه المبادرات، خصوصا ما تعلق بالقروض. وتتوفر ولاية إيليزي، على قدرات طبيعية كبيرة، في الكثير من القطاعات، الفلاحية، السياحية، الصناعية والخدماتية، ففي جنوب الولاية يعتبر النشاط السياحي، مدرا للثروة، في حال توفر المناخ العام للنشاط السياحي، الذي يقع تحت تأثير الظروف العامة للمنطقة، أين يتجه القطاع إلى التعافي، من مشاكل تسببت في ركوده لسنوات طويلة. كما تتوفر الولاية كذلك، على مؤهلات أخرى، بالنسبة للبلديات الأخرى، على غرار برج عمر إدريس، التي تتوفر على مناخ خاص بالصناعة والخدمات، وإنتاج بعض المواد الموجهة للبناء على غرار الإسمنت، أو الجبس، وبعض النشاطات التحويلية المرتبطة بالمناطق البترولية، وبعض المصانع المخصصة للمواد الغذائية والتحويلية وغيرها. وقد أثبتت بعض الدراسات، توفر المواد الأولية لإنتاج بعض المواد التي تعتبر مهمة في البناء، فيما تشترك مختلف البلديات في العديد من الصناعات المرتبطة بتوفر الرمال، التي تعتبر مادة خصبة للعديد من المنتجات، وينتظر الكثير من المستثمرين، حلحلة المشاكل المرتبطة بملفاتهم، من خلال التعليمات الصادرة عن الحكومة، خاصة ما تعلق بالعقار الصناعي والحظائر الصناعية ومناطق النشاطات. وتوجد الكثير من الملفات الموجهة لبعض النشاطات في العديد من القطاعات التي تعتبر مُدرة للثروة، وإحدى أهم الموارد الجبائية للبلديات الفقيرة بالولاية، خصوصا بلديات جنوب الولاية، التي تفتقر للموارد المالية، كما هو الشأن بالنسبة لبلديات شمال الولاية، التي تمول من جباية البترول. وكان والي إيليزي، قد دعا خلال زيارته قبل أيام قليلة لمدينة عين امناس، في إطار متابعة ملف الاستثمار، كل المستثمرين الذين يريدون القيام بإنجاز مشاريع منحهم التسهيلات والدعم، وكذا القضاء على ما سماه العراقيل البيروقراطية كيفما كانت، حيث يعتزم، حسب تصريحه، التحضير لملتقى وطني للمستثمرين بولاية إيليزي، لتقديم الإمكانيات المتاحة في مختلف القطاعات، وهذا بعد إعداد بنك معطيات حقيقي لكل قطاع بالولاية.