تتواصل أزمة السكن بولاية أدرار التي أصبحت تعصف بعديد الدوائر رغم المشاريع السكنية المتنوعة التي استفادت منها بلديات ودوائر الولاية، كالسكن الريفي والمدعم من طرف الدولة وذلك بسبب عدة مشاكل وعراقيل في مقدمتها مشكل غياب الوعاء العقاري وصعوبة الحصول على مواد البناء. وتأتي هذه التراكمات بسبب غياب اليد العاملة المؤهلة ومشاكل أخرى، جراء تأخر تجسيد عدة مشاريع مسجلة منذ عدة سنوات وتعطل تسليم عديد الحصص السكنية التي كان من المفروض أن المواطن استفاد منها وحلت مشكل السكن نهائيا، لتبقى تراوح مكانها بسبب تأخر الإنجاز تارة ورداءة الإنجاز وعدم احترام دفاتر الشروط تارة أخرى. وتظل عديد المشاريع عبر عدد من بلديات الولاية، متعثرة بينما يبقى المواطن ضحية هذا المشكل بالرغم من أن مصالح الدائرة تمكنت من توزيع قرابة 1000 سكن العام الماضي، على تراب البلدية إلا أن هذه الحصة وجدت استياء وتذمرا كبيرين من طرف المستفيدين، خاصة وأنها كانت غير مكتملة أو مغشوشة في الإنجاز والكثير من المستفيدين لم يسكنوها إلى غاية اليوم بسبب الوضعية المتردية التي وجدت عليها. ونفس الشيء بالنسبة لتوزيع القطع الأرضية المعدة للبناء الدفعة الثانية، من طرف المصالح المختصة وبقاء المستفيدين ينتظرون لأزيد من سنتين تقريبا، بعد معالجة الملفات على مستوى ولاية ورقلة وتطهيرها من المستفيدين. ولم يتم إلى حد اليوم الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن، سيما الشباب الذين هم بحاجة ماسة إلى سكن بعد إقدامهم على إكمال نصف دينهم، حيث ظلوا معلقين أمالهم على بناء سكناتهم بعد استفادتهم من قطع أرضية. ويبقى قطاع السكن بالولاية، بين مطرقة البيروقراطية وسندان تأخر تجسيد المشاريع على عكس باقي ولايات الوطن، بالرغم من توجيهات الوالي الحالي بالولاية الذي شدّد على ضرورة الإسراع في الإنجاز مع احترام تاريخ تسليم المشاريع حتى لا تسجل تأخرا كما كان الأمر في السابق.