عرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الخميس، تمويل مشاريع الشباب عبر صندوق الأوقاف، في إطار جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الفرص المتاحة للتشغيل في إطار الشبكة الاجتماعية والآليات التي تقترحها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني لطرح الأسئلة الشفوية، أن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية "مسؤولية الجميع"، معتبرا أن توعية الشباب بخطورة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع ولا تنحصر في دور الأئمة لوحدهم، وأن الخطاب الديني لا يمكنه أن يحل مشكل "الحراقة". وكشف الوزير بأن مصالحه ستفعل صندوق الزكاة لمساعدة الشباب على إطلاق مشاريع مصغرة. وأيّد محمد عيسى فتوى المجلس الإسلامي الأعلى القاضية بتحريم الهجرة غير الشرعية وقال: "المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر، قد أفتى بتحريم هذه الظاهرة". وشدد الوزير على عدم الاكتفاء بتحريم الظاهرة، داعيا إلى تبني أسلوب الحوار لتوعية الشباب بأهمية الاعتماد على النفس من خلال الاستفادة من المساعدات والآليات التي تمنحها الدولة لفائدة هذه الفئة. وأضاف بأن "الأئمة من جهتهم يقومون بدورهم على مستوى المساجد من خلال تقديم دروس توعوية، إلى جانب تنظيم الدعاة للقاءات مع الشباب تنظم بالخارج لبعث الأمل في نفوسهم وحثهم على العودة إلى الوطن". بالمقابل رفض الوزير اتهام الشباب الذي يلجأ إلى الهجرة غير الشرعية، معتبرا إياه "ضحية لعدة عوامل من بينها حالة الإحباط التي يعاني منها بفعل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض محترفي السياسة"، مضيفا أن "الشباب الحراق هم أيضا ضحايا عدم التواصل مع السلطات المحلية بالمناطق التي يقيمون بها". ورفض الوزير تجريم "الحراقة"، وقال بأن "ما يحدث من تدفق للمهاجرين غير الشرعيين في قوارب الموت، سببه ضغوط نفسية واجتماعية ونتيجة الخطاب السياسي الذي يسد الأفاق أمام الشباب ويصور لهم أن الوضع قاتم ولا سبيل للخروج من الأزمة، ويحاول هدم كل ما أنجز في البلاد"، معتبرا أن "الحل يكمن في بعث خطاب الأمل في صفوف الشباب". وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن تكلفة الحج هذه السنة لن تنخفض بل سترتفع قليلا عن كلفتها العام الماضي، مشيرا إلى أن حنكة الوفد المفاوض سمح بعدم زيادة الكلفة التي سترتفع قليلا عن 50 مليون سنتيم بعد الزيادة في الضريبة التي فرضتها المملكة العربية السعودية. وأعلن الوزير عن الشروع بداية من العام الجاري في اعتماد 4 نماذج من الحج من الحج العادي إلى الحج الفخم الذي تضمنه بعض الوكالات السياحية. وفي موضوع آخر يتعلق بالأقليات الدينية في الجزائر، أوضح محمد عيسى أن الجزائر "لا تصنف أبناءها على أساس الدين" وأن "الجاليات الأجنبية المتواجدة في بلادنا تمارس معتقداتها بكل حرية والجزائر تحترم ذلك في إطار القانون". وجاء تصريح الوزير ردا على تقرير أمريكي يتهم الجزائر بالتضييق على الأقليات الدينية، حيث قال إن "حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر مكفولة أمام الجميع، بشرط أن تكون في حدود ما يسمح به القانون"، مضيفا بأن "الجزائر لن تتسامح مع الأشخاص الذين يزورون الجزائر بتأشيرات سياحية ثم يتحولون إلى مبشرين".