طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، المتعاملين الاقتصاديين، وقال إن “لجنة الإحصاء الاقتصادي العام ليست شرطة بأهداف تجسسية، بل هو حتمية اقتصادية ضرورية للتحكم في المعطيات وتوجيه الاستثمارات”، خاصة مع غياب بنك معلومات دقيق حول النشاط الاقتصادي. وعن لجوء مصالحه إلى تخفيف إجراءات استصدار وثائق الهوية البيومترية، أوضح ولد قابلية أن ذلك يأتي رغبة في تحسين خدمة المواطنين وراحتهم. رافع، أمس، وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، لصالح إجراء الإحصاء الاقتصادي في الوقت الراهن كحتمية إستراتيجية واقتصادية ووطنية، حيث نفى الوزير في ذات الصدد، أن تكون اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء الاقتصادي العام تهدف إلى التجسس أو شرطة تراقب المتعاملين أو شركاتهم، وقال “إنها ليست بشرطة موجهة للتجسس على المتعاملين الاقتصاديين”، مضيفا أن العملية “تكتسي طابعا اقتصاديا محضا”، لتحقيق العديد من الأهداف، كمتابعة التطور الاقتصادي العام للبلاد والتحكم في المعطيات الاقتصادية، ومن ثمة توجيه الاستثمارات بأنواعها، مؤكدا أن العملية التي تنطلق بداية 2011، وتستمر لفترة زمنية تتراوح مابين 12 شهرا و18 شهرا، تخدم مختلف المتعاملين الاقتصاديين، ولا تشكل بأي حال من الأحوال، عائقا أمام تطور وازدهار النشاطات الاقتصادية الخاصة. وعن لجوء مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى تخفيف إجراءات وثائق الهوية البيومترية، قال الوزير ولد قابلية، إنه جاء استجابة لرغبات المواطنين، كاشفا في السياق ذاته عن العملية الجارية على مستوى المطابع لإعداد الاستمارة الخاصة بالمشروع، على أن توزع على مصالح الحالة المدنية قريبا.
