أحصت مؤخرا بعض الجمعيات وجهات مهتمة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ما يزيد عن 300 طفل معاق حركيا وذهنيا بمدينة حاسي مسعود، وهو رقم في تزايد مستمر، في حين لا تزال عاصمة الذهب الأسود باعتبارها أغنى دائرة على المستوى الوطني تفتقر إلى مركز متخصص في رعاية هذه الفئة. تجمع الأحد عدد من عائلات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر جمعية المعاقين بحي عبد القادر مقدم بحاسي مسعود، وسط تذمر وسخط كبيرين جراء تجاهل السلطات المحلية وعلى رأسها مصالح البلدية، في ما يخص توفير مركز لرعاية أبنائهم، الذين يعانون في صمت جراء تنقلهم من مدينة حاسي مسعود إلى مناطق مجاورة كورقلة وتقرت وبشكل شبه يومي من أجل رعاية وتربية أبنائهم في مختلف المراكز الخاصة بهم. وجاء هذا التجمع بعد الحادثة التي وقعت مؤخرا لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بقي محجوزا داخل غرفته لمدة 6 ساعات والباب مغلق عليه دون علم والديه، اللذين توجها إلى العمل تاركين طفلهما وحده، وهي الحادثة التي استنكرتها بعض الجمعيات والمجتمع المدني نتيجة معاناة هذه الفئات بالمنطقة أمام استمرار تجاهل السلطات المحلية في توفير مركز يقوم برعايتهم. وبحسب تصريح عدد من أولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة ل"الشروق"، فإن الوضع أصبح لا يطاق ومن غير الممكن الاستمرار على هذا الوضع، في ظل تجاهل السلطات المحلية لهذه الفئة، وعدم توفير مركز لأبنائهم يساعدهم على الاندماج في المجتمع، خصوصا أن هذه الفئات تعرف تزايد كبير بالمنطقة، مؤكدين أن المشكل المطروح زاد من معاناتهم وصعب عملية التعامل معهم ورعايتهم، فضلا عن تحملهم مصاريف إضافية لتنقل أبنائهم إلى مناطق مجاورة أو عاصمة الولاية لمراكز مخصص لرعاية هذه الفئة. وتساءل الأولياء عن سبب تجاهل السلطات المحلية لمطلبهم الذي رفع إليهم عدة مرات منذ سنوات، رغم وجود العديد من المباني المغلقة منذ سنوات تابعة إلى بلدية حاسي مسعود، على غرار المبنى الموجود بحي عبد القادر مقدم بالقرب من شركة سونلغاز، الذي كان مخصصا في وقت سابق لمخبزة تابعة إلى البلدية، وكذا مبنى دار غزال المحاذي للكشافة الإسلامية، فلماذا لا تستغل مركزا لرعاية هذه الفئة، لكون الجهات المسؤولة صرحت في وقت سابق إلى عائلات الأطفال المعاقين بأن السبب الذي حال دون بناء مركز لأبنائهم، انعدام مقر لفتح المركز. وفي ذات السياق، أكدت هذه العائلات أن العديد من الجهات والأشخاص أبدوا رغبتهم في التكفل بهذه الفئة المهمشة، إلا أنهم لم يقابلوا بأدنى اهتمام من طرف الجهات المعنية وعلى رأسها مصالح البلدية.
