أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إبرام اتفاق مع وزارة الاتصال، ينص على توظيف الوسائط الإعلامية لتصحيح الاختلالات التي يشهدها السوق، بسبب تفشي المضاربة والتهاب الأسعار، وبموجب هذا الاتفاق سيتم مستقبلا استغلال الإذاعات الجهوية بصورة خاصة لتحسيس التجار وتوعيتهم بضرورة احترام القانون وكذا حقوق المستهلكين. * واعترف بن بادة خلال جلسة مناقشة قانون المنافسة والممارسة التجارية بمجلس الأمة يوم الخميس، بوجود اختلالات كبيرة في السوق، ينبغي تركيز كافة الجهود والإجراءات بغرض تصحيحها، مؤكدا بأنه فور توليه قطاع التجارة فكر في وضع إستراتيجية جديدة لا تقوم فقط على فرض إجراءات ردعية لإجبار التجار على الالتزام بالقانون، بالنظر إلى محدودية فاعليتها. * وقال وزير التجارة بأنه قام بوضع مقاربة جديدة تقوم أساسا على الجانب التحسيسي والتوعوي، عن طريق استخدام كافة الأدوات والوسائل المتاحة قصد دفع التجار إلى احترام قواعد الممارسة التجارية دون المساس بحقوق المستهلكين، إلى جانب الاحتكام إلى ما ينص عليه قانون العرض والطلب، وذلك عن طريق توظيف وسائل الإعلام الثقيلة خصوصا منها الإذاعات الجهوية، لشرح مزايا إعادة ضبط السوق، ومحاربة المضاربة. * ويرى بن بادة بأن الأساليب الرعدية لا تؤتي ثمارها بصفة مستديمة، بل لفترات مؤقتة فحسب، إذ سرعان ما تختفي فاعليتها بمجرد انقضاء فترة العقوبة، في حين أن آثار ونتائج العمليات التحسيسية تظهر على المدى البعيد، علما أن هذه الاستراتيجية الجديدة سيتم الاعتماد عليها بداية من شهر رمضان المقبل. * ومن المزمع أن يساهم في العملية التحسيسية كذلك أعوان الرقابة، الذين سيعملون على توعية التجار خلال جولاتهم الاستطلاعية عبر الأسواق وكافة المساحات التجارية، بغرض نشر القيم الأخلاقية ما بين التجار وكذا المستهلكين، علما أن وزارة التجارة قامت باقتناء خمسة آلاف حقيبة جديدة لتمكين الأعوان من آداء مهامهم. * وتحدث الوزير في رده على استفسارات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة أيضا عن استعداد الدولة للتدخل من أجل إعادة الاستقرار للسوق، عن طريق تسقيف الأسعار في حال ارتفاعها بشكل غير مبرر، فضلا عن تفعيل مجلس المنافسة بداية من العام القادم، بغرض تعزيز دور التحكيم ما بين المتعاملين الاقتصاديين.
