عاودت فرنسا العملية العسكرية ضد القاعدة للمرة الثانية على التوالي بعد الغارة الجوية التي نفذتها ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي في هجوم مشترك مع الجيش الموريتاني، وهذا من أجل العثور على الرهينة جرمانو المختطف من قبل القاعدة في المغرب العربي، حسب ما أفادت به مصادر عسكرية مالية أمس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. * وأضاف المصدر أن "الفرنسيين يفعلون كل شيء لضمان إطلاق سراح رهينتهم جرمانو والعملية مستمرة " حاليا في إقليم مالي. * لكنه قال إنه لم تتأكد هذه المعلومات من مصادر رسمية، أو في باريس أو في باماكو أو من مصادر مستقلة أخرى. * وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري أجنبي في باماكو لوكالة الأنباء الفرنسية أمس أن فرنسا تمارس ضغوطا لإطلاق سراح الرهينة ميشال جرمانو المحتجز في مالي لدى القاعدة في بلاد المغرب وهناك "عملية تدور حاليا" على أراضي مالي. * وأوضح هذا المصدر العسكري أن "الفرنسيين يبذلون حاليا كل ما بوسعهم للحصول على إطلاق سراح جرمانو" مؤكدا أن الهجوم العسكري الموريتاني الذي شن الخميس الماضي على مجموعة القاعدة التي تحتجز الرهينة، بدعم من فرنسا، ليس هدفه سوى "ذر الرماد في العيون ". * وأضاف أن "الاميركيين والفرنسيين دعموا هذه العملية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه كانت هناك عملية أخرى في الصحراء الكبرى ما زالت مستمرة حاليا"، مؤكدا أن قوات لدول أخرى في المنطقة تشارك أيضا في هذه العملية. * في هذه الأثناء أوفدت الحكومة الموريتانية وزيرها للدفاع حمادي ولد حمادي إلى العاصمة المالية بامكو بعد ساعات من العملية التي نفذها الجيش الموريتاني ضد القاعدة على الأراضي المالية. * ومن جهته عبر مسؤول في وزارة الدفاع المالية عن انزعاج بلاده من استخدام أراضيها في هذه العملية من طرف الجيش الموريتاني دون علم القادة العسكريين في جمهورية مالي. * وأضاف ذات المسؤول في حديثه لوكالة لرويترز "صحيح أن هناك اتفاقات بشأن الحق في القيام بعمليات ملاحقة عبر الحدود، ولكن في معظم الحالات يتم إبلاغ القادة العسكريين. * ولم يكن هذا هو الحال في هذه العملية ولهذا السبب هناك "تشويش". وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الموريتاني لتفادي حدوث مشاكل مع الجارة الشرقية والجنوبية لموريتانيا على خلفية انتهاك الجيش الموريتاني للسيادة المالية. * وفي هذا الصدد قال مسؤول بوزارة الدفاع المالية أن الأراضي المالية تم استخدامها للقيام بالعملية العسكرية التي استهدفت تحرير رهينة فرنسي محتجز لدى القاعدة دون إبلاغ الحكومة المالية بالأمر. * وذهب ذات المتحدث إلى الإقرار بوجود اتفاقات بشأن الحق في القيام بعمليات ملاحقة عبر الحدود ولكن في معظم الحالات يتم ابلاغ القادة العسكريين ولم يكن هذا هو الحال " * * السفارة الفرنسية تحذر رعاياها من السفر إلى الجنوب الجزائري * أصدرت سفارة فرنسابالجزائر أمس تحذيرا عاجلا لرعاياها بالجزائر تبلغهم فيه أن تنقلهم للصحراء يشكل خطرا عليهم، وجاء في بيان التحذير الذي أصدرته السفارة الفرنسية بالجزائر في موقعها على الأنترنت أنه "بسبب الوضع الأمني في منطقة الساحل، فإن الجالية الفرنسية والرعايا الفرنسيين المسافرين مدعوون إلى التحلي بأكبر قدر من اليقظة والحذر خلال الأيام القليلة المقبلة، وطلبت السفارة من رعاياها التقليل من تنقلاتهم إلى المناطق الداخلية للبلاد، وبصفة خاصة التقليل من تنقلاتهم إلى الجنوب الكبير". * وتم تفسير التحذير الذي وجهته السفارة الفرنسية لرعاياها في الجزائر على أن السلطات الفرنسية تتوقع أن تحاول الجماعات الإرهابية تنفيذ عمليات انتقامية ضد الرعايا الفرنسيين المتواجدين في منطقة الساحل بسبب مشاركة فرنسا في العملية العسكرية ضد معاقل عناصر تنظيم القاعدة إلى جانب الجيش الموريتاني، وما يؤكد مخاوف فرنسا على رعاياها هو أن السفارة الفرنسية بالجزائر ربطت تحذيرها لجاليتها صراحة بالوضع الأمني في الساحل هذه الأيام، ومع العملية العسكرية التي شارك فيها الجيش الفرنسي ضد معاقل الجماعات الإرهابية من خلال قيامه بتقديم الدعم التقني واللوجيستيكي للجيش الموريتاني لمهاجمة عناصر، ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على الأراضي الموريتانية الذين يختطفون رعية فرنسية ويطالبون السلطات الفرنسية بالرضوخ لمطالبهم وإلا سيتم إعدام الرهينة.