دعوة إلى إضراب عام للتنديد بالوضع الحرج في المحاكم المغربية

دعت النقابة الديمقراطية المغربية للعدالة إلى شن إضراب وطني لمدة يومين (الأربعاء و الخميس القادمين) للمطالبة بحقوق موظفي العدالة الذين يعيشون وضعية اجتماعية حرجة وهذا عبر كل محاكم المملكة حسبما أفادته الفدرالية الديمقراطية للعمل التي تنضوي تحتها النقابة.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الوطني للنقابة الذي أعرب عن "قناعته" بغياب إرادة سياسية للحكومة وعدم التزامها ونقص الجدية والفعالية في الحوار القطاعي وغياب حلول موضوعية لمختلف المشاكل الخاصة بكتاب الضبط اضطر إلى اللجوء مجددا إلى هذا الإضراب لرفع مطالبه.
وبعد أن أكدت أنه "لم يتم اتخاذ أي تدابير" من قبل الحكومة المغربية لإعطاء دفع أكبر لإجراءات القطاع لا سيما ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة وإصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط نددت النقابة بالصفقات "المشكوك فيها" التي أبرمت مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة حسنة إضافة إلى الشعور بالتهميش والإقصاء لدى موظفي العدالة .
وللتذكير فقد تم مؤخرا شن العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة للاحتجاج ضد ظروف العمل المتدهورة لموظفي قطاع العدالة .