نقلت الصحافة المغربية الصادرة امس الثلاثاء ان قوات الامن تمكنت الاثنين من تفريق مواطنين كانوا يحاولون معاودة شن المظاهرات بسيدي إفني (770 كلم جنوبالرباط) حيث تم محاصرة عشرات المتظاهرين المتواجدين باعالي المدينة• و حسب الصحافة "تحاول السلطات تهدئة الوضع باطلاق سراح بعض الشباب الموقوفين مع الحرص على السير الحسن لامتحانات البكالوريا التي تزامنت مع هذه الاحداث في حين لم يتمكن العديد من المترشحين من الالتحاق بمراكز الامتحانات لاسباب متعددة وخاصة خوفا من توقيفهم او بسبب إصابتهم بجروح"• و كتبت يومية "التجديد" الناطقة بالعربية من جهتها أن "رئيس مجموعة منتخبي حزب العدالة و التنمية مصطفى الرميد اشار الى إمكانية تشكيل لجنة برلمانية ستتوجه الى مدينة سيدي إفني للإطلاع على الوضع بها" مضيفا انه "في حالة رفض البرلمان تشكيل هذه اللجنة فإن مجموعته ستأخذ مبادرة القيام بزيارة ميدانية"• و أشارت يومية "الأحداث المغربية" إلى "تأييد برلمانيين آخرين من عدة أحزاب لفكرة تشكيل هذه اللجنة" و أن "ما حدث في سيدي إفني يعكس استمرار اعتماد المقاربة الامنية في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تعرفها المناطق المغربية المهمشة مثل سفرو و جرادة• وندد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان نشر امس الاثنين ب"الطرق الردعية التي تستعملها الدولة إزاء مطالب سكان المدينة الذين يعانون من التهميش و البطالة و انعدام الهياكل القاعدية" كما طالب الحزب ب"فتح تحقيق نزيه حول الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها المواطنون و محاكمة مرتكبيها فضلا عن الإفراج الفوري عن كافة الاشخاص الموقوفين"• وفي تطور اخر أفادت يومية "ليبيراسيون" امس الثلاثاء أن موظفي الوكالات الحضرية المغربية سيشنون شهر جوان الجاري سلسلة من الإضرابات مدة يومين كل أسبوع بدعوة من النقابة الوطنية للسكن و العمران و البيئة و تهيئة الإقليم التابعة للفدرالية الديموقراطية للعمل• و أوضحت الجريدة نقلا عن بيان نشرته الفدرالية الديموقراطية للعمل أن أول إضراب سيباشر يومي الأربعاء و الخميس لتتبعه إضرابات أخرى كل يومي ثلاثاء و أربعاء حتى نهاية الشهر الجاري للمطالبة "بقانون أساسي يضمن أبسط حقوق الموظفين على غرار مؤسسات الدولة الأخرى و من أجل احترام الحريات النقابية"•