لم تصفّد شياطين الشر خلال شهر رمضان كما منّينا أنفسنا، فقد واصلت جحافل الإجرام دك قلاع الأمان ونشرت كتائبها في كل مكان، وأكثر من ذلك نوعت من أسلحتها ومن خططها وانتحلت صفات الخير وخاصة صفات النافذين في الحكم وفي عالم المال والأعمال، وقدمت لنا مختلف الصحف الوطنية نماذج لمجرمين همشتهم البيروقراطية والحياة الاجتماعية المعقدة عن تحقيق ذاتهم فراحوا يعلقون على صدورهم النياشين الخيالية ويعيشون صفة الضابط والعقيد يطيرون بها عبر بساط ريح ما كانوا ليحلقون به لولا هاته البطاقات المزيفة والرتب العسكرية الوهمية والألقاب الخيالية التي يتقدمون بها من ضحايا، هم في غالبيتهم متهمون ليس بالغفلة وبالبلاهة وإنما بما هو أخطر من ذلك وربما أخطر من جريمة الاحتيال التي استعملها الجاني. وإذا كان الراشي والمرتشي في كفة إجرام واحدة فإن الذي يمنح أمواله لمنتحل صفة ضابط أو سفير أو وزير حتى يمنحه سكنا أو يسهّل له مهمة أو الذي يمنح وظيفة أو محلا تجاريا أو أموالا لمنتحل صفة رجل مهم أو ابن رجل مهم عبودية للمنصب والرتبة، لا يمكنه أن يختلف عن الجاني إن لم يكن أشر منه، وغالبية "الضحايا" الذين سقطوا في شراك منتحلي صفات غيرهم إنما كانوا يبحثون عن مزايا غير مستحقة بطرق غير قانونية، فشاركوا في الجريمة وأعطوا للمحتالين سبب وجودهم فتكاثروا كالفطريات وتكاثر ضحاياهم "المتهمين" أيضا كالفطريات ونخشى أن نقول أن الشعب كله متورط في هذه الجريمة البشعة التي مسخت المحتالين من صفتهم الحقيقية إلى صفات غيرهم، ومسخت ضحاياهم من صفات البخل والعنجهية إلى صفات الكرم وخدمة الغير، فاشترك الجاني والضحية على تأسيس دولة موازية بمسؤولين موازيين ملأت قضاياهم محاكمنا وهي قضايا لا تشبه بقية الجنح والجنايات، لأن لكل قضية منها عشرات الضحايا، وإذا كان أحد القضاة قد ضحك ملء فيه عندما امتثل أمامه منتحل صفة قاض، فإن الأمر يبكينا، لأننا لأول مرة نخاف من المتهم ومن الضحية على السواء.