مثل أمس، أمام هيئة محكمة حسين داي، المحضر القضائي بابا عيسى، الذي كلف بتنفيذ قرار صادر من مجلس قضاء الجزائر، بتهديم فيلا لمدير الديوان الأسبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لحسن سرياك، والكائن مقرها، بشارع ليغليسين بالمرادية يومي 25 و26 من شهر مارس الماضي، حيث اتهمه أحد القاطنين في البناية المهدمة بانتهاك حرمة منزل . * * وقال المحامي أن المحضر القضائي يريد أن يخالف القانون، بصفته قدم محاضر محررة بقلم يده، تنفيذ بنص ضد الضحية (ع.ب) وهو طبيب استفاد من شقة اشتراها بعقد هبة من زوجة سرياك. * * وأكد الدفاع أنه مالك بموجب عقد مشهر لدى المحافظة العقارية، في شارع 21 طريق ليغليسين بالمرادية ولا يدخل في اختصاص حسبه بلدية المرادية، في حين استعمل المتهم حسبه القرار الذي يخص قطعة ترابية تابعة للجزائر الوسطى، وهذا بعد صدور قرار إزالة كل المنشآت المتواجدة فوق العقار الذي استحوذ عليه مدير الديوان الأسبق لوزارة الداخلية، وهو في الأصل ملك لمدير التشريعات الأسبق للحرس الجمهوري مهدي محمد العيد. * * وطالب الضحية بتعويض 300 مليون سنتيم، كما تساءل دفاعه عن محاضر الجرد التي تخص الأغراض المهمة التي كانت داخل البناية المهدمة من بين كل المنشآت التي شيدت فوق العقار الذي يضم فيلا لسرياك تقدر ب50 مليار سنتيم. * * وكيل الجمهورية طالب بتطبيق القانون ضد المحضر القضائي الذي قال أنه ذهب ضحية صراعات لها أبعاد سياسية وأنه رجل قانون يواجه 75 قضية من طرف المطرودين من العقار الذي استحوذ عليه سرياك، وتتواجد أمام جميع الفروع، ولديه أخرى يوم 31 أكتوبر الحالي أمام محكمة حسين داي، وكان استفاد من اللامتابعة في العديد من المرات. * * يذكر أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد قضت في 21 مارس الماضي بالحكم على رئيس الديوان الأسبق بوزارة الداخلية بالطرد من إقامته بطريق ليغليسين وتهديمها، بعد ما تبين أن القطعة الأرضية ملك لإطار بالحرس الجمهوري، اتهمه بالاستيلاء على العقار المتنازع عليه منذ 1994، الواقع بالقرب من السفارة الأمريكيةبالجزائر، والمقدرة مساحته ب681 متر مربع. *
