أثبت القُضاة مرة أخرى، أنهم فعلا يمارسون مهامهم بكل مسؤولية بدون أية ضغوطات، مهما كانت الملفات التي يعالجونها، حتى ولو تعلق الأمر بأصحاب النفوذ، حيث فصلت محكمة سيدي امحمد مؤخرا، في قضية ''الفيلا'' المتنازع عنها بين الأمين العام السابق لوزارة الداخلية ''لحسن سرياك''، و''مهدي محمد العيد''، مدير التشريفات بقيادة الحرس الجمهوري سابقا، ورغم أن الأمين العام السابق لوزارة الداخلية، راسل رئيس الجمهورية شخصيا للتدخل في قضيته، فضلا على أنه أحد جيرانه، إلا أن حكم العدالة كان منصفا بطرده من ''الفيلا'' التي شيّدها على قطعة أرض ليست ملكه، رغم النفوذ الذي يتمتع به، وهو ما يؤكد تصريحات وزير العدل الطيب بلعيز، حول التحقيق في قضايا الفساد، حيث أكّد أن القُضاة يمارسون مهامهم بكل شفافية وحياد، وبكل مسؤولية بدون أية ضغوطات.