أكد المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، أن الحركة في سلك رؤساء أمن الدوائر تخص غالبية ولايات الوطن، ولا تعني الجزائر العاصمة وحدها، مشيرا الى أن الإعلان عن الحركة سيكون فور الإنتهاء منها. * وقال المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل للصحافة على هامش تنصيب وزير الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية ال48، إن الحركة المرتقبة في سلك رؤساء أمن الدوائر، لا تخص ولاية العاصمة بعينها، وإنما تأتي في سياق أكبر وأشمل سيجعل غالبية ولايات الوطن معنية بتغيير رؤساء أمناء الدوائر، وعن الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الإجرام، قال "إن المديرية العامة للأمن الوطني عملت دائما وفق إستراتيجية خاصة لمكافحة الإرهاب"، ورفض هامل أن يخوض أكثر في الرد عن أسئلة الصحافة، واعدا أنه سيخصص لقاء مستقبلا لكشف تفاصيل الحركة والحديث بإسهاب بخصوص الملفات ذات الأولوية بالنسبة لقطاعه. * ورغم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية حوّل الصحفيين على المدير العام للأمن الوطني للرد على استفسارتهم بخصوص القضايا الأمنية، على اعتبار أن هامل موجود، إلا أن هذا الأخير رفض الحديث للصحفيين واكتفى بهذا التصريح المقتضب. * هامل الذي تحاشى الحديث عن التغيرات التي ينوي إدخالها على سلك الأمن الوطني، كان قد أصدر العديد من التعليمات منذ توليه شؤون المديرية العامة للأمن الوطني، حيث فضل بداية التصحيح من القاعدة، وذلك من خلال الالتفات لاهتمامات الأعوان وانشغالاتهم، على اعتبار أنه وعد عشية تنصيبه خليفة لعلي تونسي أن الملف الأول الذي يشكل أولوية بالنسبة له هو تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعون الأمن. * وضمن هذا السياق فضل الهامل مواجهة بعض "التجاوزات والإهمال" بسلسلة من التعليمات، كقرار إحالة أعوان الأمن والإطارات ممن يضيعون أسلحتهم على العدالة، عوض المجلس التأديبي، في خطوة نحو إضفاء الصرامة والقضاء على مظاهر الإهمال واللامبالاة، كما وجه تعليمة أخرى لكل مصالحه، يخطرهم فيها بمنع السفر الى الخارج على الأعوان كما للإطارات دون ترخيص يمنحه ويوقعه شخصيا، ولعل أهم ملف يشغل القطاع هو ملف الزيادة في الأجور، والذي يكون هامل قد انتزع موافقة أولية بشأنه من المديرية العامة للوظيف العمومي، حسب ما تداولته العديد من الأطراف، رغم أن قانون المالية الأولي للسنة القادمة لم يحمل أي أثر مالي للعملية التي يقال إنها ستكون سارية بداية من الشهر المقبل. *