كشف تقرير المصفي الخاص بمؤسسة النقل الحضري بالعاصمة "ETUSA" وكذا تقارير أعدها المفتش العام للمؤسسة أن سوء تسيير الشركة تسبب في تبديد أزيد من 30 مليار سنتيم، ونهب عقارات الشركة من طرف المسؤولين المتعاقبين تحت عنوان التنازل عن أصولها بالدينار الرمزي إلى جانب بيع عتاد وقطع غيار أسطول الشركة دون احترام القانون، وهي الفضيحة التي تفجرها الشروق من خلال نشر تفاصيل تقارير حصرية تبين تلاعب المسؤولين بهذه الشركة التي أعاد الوزير الأول إنعاشها من خلال ضخ الملايير في ميزانيتها في إطار رد الاعتبار للشركات العمومية. رغم أن الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري "إيتيزا" استفادت في مخطط الحكومة السابق ومشروع الرئيس بوتفليقة من خلال التعليمة الرئاسية رقم 03 / 10 للرسكلة المالية، إلا أن إعادة إنعاش المؤسسة فشل بسبب سوء التسيير الذي تفتح الشروق ملفه من خلال تقارير للمفتشية العامة للمالية وتقرير المصفي الخاص بالمؤسسة إلى جانب عدد من التقارير صادرة عن المفتش العام للشركة، و تبين الوثائق التي بحوزة الشروق أن سوء تسيير الشركة كبد الخزينة العمومية خسارة فاقت 30 مليار سنتيم، من خلال عدم احترام القانون والتسيير الفوضوي والعشوائي لأكبر شركة نقل بري بالجزائر، كما يبينه إبرام صفقة تهيئة حافلات الشركة بمعدات "المصادقة المغناطيسية" على التذاكر مع شركة ألمانية كلفت الشركة 3 مليون أورو، وهي العملية التي تمت سنة 2008، غير أن إدارة الشركة واصلت العمل بالتذاكر التقليدية القديمة لأسباب مجهولة، غير مبالية بالمبالغ الخيالية التي صرفت في هذه الصفقة. هذه العملية التي كانت ستحدد تسيير الموارد المالية من عائدات التذاكر، كون المصادق يملك ذاكرة الكترونية يقوم من خلالها بتخزين كل البيانات المتعلقة بعدد التذاكر المصادق عليها، وبالتالي المبلغ المالي المحصل على مستوى كل حافلة، الأمر الذي كان سيسمح بضبط عائدات الشركة بصفة دقيقة وآلية، ولتبرير هذه العملية ومع قرب الشروع في إعداد التقرير السنوي والحصيلة المالية للشركة أرغمت الشركة القابضين على توزيع التذاكر الجديدة مع كل تذكرة قديمة للتخلص من ملايين التذاكر التي تم طباعتها بالملايير لتبرير النفقات، كما تبين العديد من الاختلاسات، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للمدير العام بالنيابة سنة 2007 الذي حول مبلغا ماليا بقيمة 144مليون وتحويل 138من طرف مسؤول المالية في نفس السنة، ولم تسلم الممتلكات العقارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري الجزائر "إيتيزا" من السطو والاختلاس، حيث استفاد عدد من الإطارات السامية بالمؤسسة من شقق وفيلات وعقارات تابعة للمؤسسة بالدينار الرمزي، حيث استحوذ المدير السابق للمؤسسة على فيلا تعود للحقبة الاستعمارية تقع بحي غانيني بالأبيار مقابل مبلغ زهيد، بل وتحملت المؤسسة تكاليف إعادة تهيئة الفيلا وفاتورة الهاتف الثابت والنقال، والغريب أن الفيلا انتقلت الى ملكية المدير العام بناء على تنازل وقعه مدير الموارد البشرية، وبينما استفاد مسؤول سام من شقة تقع ب21 شارع احمد غرمول بسيدي محمد بالجزائر العاصمة. وبالرغم من سوء التسيير وحالة الفوضى التي تعيشها الشركة، إلا أن الحكومة كافأت هذه المؤسسة وكلفتها بشؤون تسيير ترامواي الجزائر بعد انسحاب المجمع الفرنسي "كيوليس"، للإشارة فإن المدير العام الأسبق رفع دعوة قضائية لدى مجلس المحاسبة، إلا ان الدعوة لم تحرك شيئا وتم رفع دعوة ثانية من طرف العمال بنفس الشأن، وتم إخطار كل المسؤولين بأن الإدارة لم تتحرك، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، مما جعل العمال يطالبون بتدخل الوزير الأول احمد أويحيى لتحريك تحقيق قضائي ومالي لإنقاذ الملايير التي تم ضخها في حساب الشركة لحمايتها من الاختلاس وإنقاذ أعتق المؤسسات العمومية للنقل البري في الجزائر.
