بودربالة أكد أن منح التراخيص مستقبلا يجب أن يخضع لتحقيقات معمقة كشفت مصالح الجمارك أمس، عن وجود خلل في منح السجلات التجارية الخاصة بتجارة الجملة لمختلف المواد الغذائية، على مستوى الحدود الجزائرية مع المغرب، حيث أحصت 467 متعامل بالجملة مقراتهم تتموقع في الشريط الحدودي الشمالي بين الجزائر والمغرب، الأمر الذي رسخ الإعتقاد أن هذه السجلات تُستغل لتهريب المواد المدعمة من قبل الدولة في اتجاه المملكة المغربية. وضمن هذا السياق أفاد المدير العام للجمارك عبدو بودربالة لدى زيارته لولاية تلمسان، أن منح تراخيص السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة للمواد الغذائية يجب أن يخضع لتحقيقات معمقة، عن الشخص المستفيد ومحور نشاطه وتوزيعه للبائعين بالتجزئة، موضحا أن المحور الجمركي الحدودي الممتد عبر 60 كلم، يجب حصره مع مصالح حرس الحدود والدرك الوطني وحتى الشرطة وفقا لمحاضر اتفاق بين المؤسسات الثلاث ليكون العمل الميداني منسقا ومدروسا. وقال، مدير المراقبة اللاحقة ومكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، الراغ بن أعمر، في تصريح هاتفي ل »الشروق«، أن الخلل المسجل في منح تراخيص سجلات تجارة الجملة للمواد الغذائية، على مستوى الحدود المغربية الجزائرية المقدر ل 467 متعامل، يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن »كل السلع تهرب نحو المغرب، بحكم أن مقرات هؤلاء المتعاملين تقع في شريط حدودي«، مضيفا »المواد الأساسية مدعمة من قبل الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يوّسع هامش ربح للمتعاملين، على اعتبار أن سعر الشراء يكون بالسعر المدعم والبيع يخضع لقانون العرض والممارسات التجارية في المملكة المغربية والتي تختلف شكلا ومضمونا عن قواعد السوق الجزائرية«. وفي سياق الزيارة وقف المدير العام للجمارك على 23 مركزا للمراقبة متقدما لمواجهة ظاهرة التهريب، حديثة النشأة، كما عاين عددا من المشاريع ذات الطابع الإجتماعي التي يرجى منها تحسين ظروف المعيشية لأعوان الجمارك منها بنايات أنجزتها الولاية، لتكون مراقد للأعوان بسيدي عمار، سبدو، العابد، أولاد ميمون والعريشة، ومقر جديد لمفتشية الأقسام بالغزوات، ومركز حدودي العابد. وأكد بودربالة أن المراكز الحدودية وفرق المراقبة ستزوّد بسيارات رباعية الدفع والأعوان لتضييق الخناق على المهربين عبر الحدود المغربية الجزائرية الشمالية، وتقليص حركة تهريب الماشية.
