باشرت مصالح الأمن وكذا مصالح الضرائب والجمارك تحقيقات دقيقة مع تجار منطقة السواني الحدودية بعد أن تبين ضلوعهم في تهريب المواد الغذائية نحو المغرب، نتيجة الكمية الضخمة التي يتزود بها التجار من محلات الجملة بوهران وفوترتها لدى مصالح المراقبة بالحاجز الجمركي الكائن بالنقطة الكيلومترية رقم 35 مقارنة بعدد سكان المنطقة، حيث كشف ممثل الضرائب أن أكثر من نصف سكان هذه القرية تجار للجملة فأين تجار التجزئة والزبائن خصوصا وأن القرية تستهلك من السميد والفرينة شهريا أكثر مما تستهلكه مدينة وهران؟ هذه التحقيقات جاءت بعد تفكيك شبكة للتهريب متكونة من 11 شخصا، تبين من خلال التحقيق أن رئيس الشبكة البالغ من العمر 40 سنة يقوم باستغلال أسماء أشخاص لإقامة تسجيلات بأسمائهم عن طريق التزوير في فواتير واستغلال سجلاتهم لتهريب الدقيق والفرينة والمواد الغذائية إلى المغرب، مع منح أجرة شهرية تتراوح ما بين 20 ألف و40 دج لصاحب السجل. هذا وقد كشفت التحقيقات عن حجز أكثر من 3 آلاف فاتورة مزورة تم من خلالها تهريب أكثر من 25193 قنطار من الفرينة و2600 قنطار من الفرينة، إضافة لكميات كبيرة من التمور والمواد الغذائية، كما حجزت ذات المصالح عدة اختام مزورة كانت تستخدم لتزوير الفواتير. هذا وقد أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت و3 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لايزال أربعة آخرين في حالة فرار، كما يجري التحقيق مع أكثر من 500 تاجر جملة بالحدود للوصول إلى حقائق تزويد الشرق المغربي بالمواد الغذائية، في حين تعرف أسعار هذه المواد ارتفاعا جنونيا. وقد شكلت لجنة مكونة من مصالح الأمن ومصالح الضرائب ومصالح الجمارك للتحقيق في حقيقة هذه التسجيلات التي استغلها أصحابها في تهريب آلاف الأطنان من المواد الغذائية نحو المغرب. وحسب النتائج الأولية للتحقيقات فإن هناك أباطرة يستغلون تسجيلات الفقراء والضعفاء للتهريب، حيث عثر بحوزتهم عن سجلات لأشخاص من كل الولاياتالغربية، هذا وينتظر أن تقف المصالح المكلفة بالتحقيق على عشرات التسجيلات المزورة التي تحمل مئات الملايين المتراكمة من الضرائب التي لم تسلم لخزينة الدولة.
