امتثل صبيحة أمس، 42 متهما أمام قاضي التحقيق، الغرفة الثانية لدى محكمة عنابة من بينهم مدير السكن والتجهيزات العمومية وإطارات بالمديرية ومقاولين المتهمين في فضيحة إنجاز مشروع القطب الجامعي بالبوني المتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، التزوير واستعمال المزور والمشاركة في استغلال أموال عمومية لأغراض شخصية مقدرة بالملايير من قبل إطارات المديرية المشرفة على الصفقات المبرمة. فيروز دريدي القضية التي تعدّ واحدة من بين الفضائح الإقتصادية بولاية عنابة، ينتظر أن يفصل فيها في الساعات الأولى من نهار اليوم من طرف قاضي التحقيق، وهذا نظرا لعدد المتهمين ال42، من بينهم 4 نساء إطارات بالمديرية، كما أن مشروع القطب الجامعي هام كون رئيس الجمهورية أشرف شخصيا على وضع حجر أساسه في نهاية 2004 وأصرّ على أن يتم إنجازه بنفس المقاييس الذي أنجز بها القطب الجامعي بولاية سطيف، غير أن المعلومات التي تلقتها مصالح شرطة الإقتصاد والمالية لأمن ولاية عنابة والخاصة في وجود صفقات مشبوهة في ذلك، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بمباشرة تحقيق معمّق ليتضح وجود ثغرة مالية في هذا المشروع الهام، ليتم بعدها إحالة الملف كاملا على العدالة بداية شهر فيفري الماضي. الجدير بالذكر، بأن مشروع القطب الجامعي بالبوني من شأنه تخفيف الضغط الذي تشهده جامعة باجي مختار بعنابة وهذا لإنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي و3 آلاف سرير لتقدر القيمة المالية للمشروع ب195 مليار سنتيم كمرحلة أولية، غير أنه وبعد إعادة التقييم وصلت القيمة المالية إلى 300 مليار سنتيم، على أن يتم الإستلام في الدخول الجامعي في سبتمبر المقبل للسنة الجارية 2006 على أن تستمر الأشغال لإنجاز 4 آلاف مقعد بيداغوجي آخر، خاص بمعهد العلوم الطبية وإقامة جامعية ب3 آلاف سرير، ليصل المشروع النهائي إلى 12 ألف مقعد بيداغوجي و6 آلاف سرير. وفي انتظار ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق القضائي، يبقى الشارع العنابي يترقّب باهتمام بالغ الحكم في هذه الفضيحة الإقتصادية.