ثلث مبيعات الأدوية تتم دون استشارة الطبيب يزور جزائري واحد فقط من أصل أربعة الطبيب قبل أن يقصد الصيدلي.. هي حقيقة ظاهرة التطبيب الذاتي في الجزائر التي أصبحت تقلق الأطباء، خاصة وأنها تمس كافة شرائح المجتمع ولم تعد تقتصر فقط على المضادات الحيوية. * أكدت دراسة ميدانية أجراها الدكتور حكيم حيطاش، الطبيب المختص في الأمراض الداخلية، على أن التطبيب الذاتي في الجزائر من بين الأسباب التي تكمن وراء زيادة فاتورة استيراد الأدوية، كما أنه يمثل محورا أساسيا في نشاط الصيدليات، مشيرة إلى أن ثلث مبيعات الأدوية في بلادنا (28 بالمائة) تتم دون وصفات طبية، مقابل17بالمائة في أمريكا مثلا، ويقتصر معظمها على مقويات وفيتامينات ومكملات غذائية اعتاد الأمريكيون على اقتنائها دون استشارة طبية. في حين لم تتعدّ نسبة الأدوية التي تباع بتوجيه أونصيحة من الصيدلي 9 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بنسبة انتشار التطبيب الذاتي، مقابل 63 بالمائة فقط نسبة تلك التي تباع في إطار وصفات يصرفها الطبيب للمريض. * وعن الأدوية المعنية بهذه الظاهرة، أبرزت الدراسة بأنها تتمثل أساسا وبالتدريج في مسكنات الألم، ثم المضادات الحيوية، ثم مسكنات السعال، ثم مضادات الالتهاب، ثم المراهم الجلدية، وأخيرا مضادات الزكام. * وحسب ما أوضحه عبد القادر شيبيلة، الأمين العام للنقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية، ل "الشروق" فإن هناك نوعا من الأدوية على غرار "براسيتامول" والفيتامينات يستطيع الصيدلي - بالنظر إلى تكوينه من الناحية الكيمائية والبيولوجية - أن ينصح المريض بتناولها لأنها لا تشكل خطرا على صحته وليست لها آثار جانبية. أما النوع الثاني فيتمثل في الأدوية الأساسية التي لا يجب أن تُصرف إلا بوصفة طبية على غرار الأدوية الخاصة بأمراض الضغط القلب والسكري.. التي يجب فيها الفحص الطبي. * وحسب دراسة أخرى حول واقع التطبيب الذاتي في الجزائر، فإن أزيد من 1500 دواء خاضغ لبراءة اختراع يباع في الصيدليات دون وصفة طبية، وحوالي650 مليون من حوالي مليار علبة تُباع في الصيدليات ضمن التطبيب الذاتي، مشيرة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يستغنون عن زيارة الطبيب لشراء الأدوية تتزايد في صفوف الفئة العمرية ما بين 40 و79 عاما. * قلة الثقافة الصحية وراء انتشار الظاهرة * وأرجع الدكتور رشيد حميدي زيادة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري بشكل أساسي إلى نقص الثقافة الصحية وقلة الوعي بضرورة زيارة الطبيب وشراء الأدوية وفق وصفات طبية وباستخفاف المعني بأهمية أن يفحصه المختص وأن يصف له الدواء المناسب لحالته، تجنبا لأي آثار سلبية قد تشكل خطورة حقيقية على حياته. بالإضافة إلى سهولة الحصول على الدواء الآن من بعض الصيدليات دون وجود قانون حقيقي يعاقب من يقوم المتجاوزين. * وتحدث الدكتور حميدي أيضا عن الظروف الاجتماعية المزرية التي تتخبط فيها شريحة من الجزائريين، حيث لا تسمح الإمكانات المادية المحدودة أو الضعيفة لرب عائلة بأن يزور الطبيب العام أو المختص في كل مرة يمرض فيها أحد أفراد العائلة ويدفع في كل مرة ما بين 400 و1500 دينار، ناهيك عن قائمة الأدوية التي يصفها الطبيب وتكون دائما باهظة الثمن، فتجده يلجأ مباشرة إلى صيدلي الحي ليصرف له ما يحتاج من أدوية لمختلف الأمراض، حتى أن أغلب المواطنين أصبحوا الآن يحفظون عن ظهر قلب أسماء أدوية الأمراض التي تنتشر في كل فصل. * الصيدلي يتحمل المسؤولية الأكبر * وإن كان جائزا لوم المواطن في لجوئه مباشرة إلى الصيدلي قبل الطبيب، فإن المسؤولية الأكبر يتحملها الصيدلي بحسب بعض الأطباء والمدافعين عن الصحة. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد وجهت إلى بعض الصيادلة مجموعة من التوبيخات والإنذارات عقب سلسلة حملات التفتيش التي شنتها في 2008 على 6000 صيدلية خاصة معتمدة على المستوى الوطني، بموجب منشور وزاري، أصدره الوزير السابق عمار تو، يهدف إلى تطهير القطاع الصيدلاني من الممارسات غير القانونية التي تتم على مستوى بعض الصيدليات. * وسجلت حملات التفتيش هذه غيابا دائما لعدد من الصيادلة عن صيدلياتهم لوجودهم خارج الوطن، أو لتواجدهم خارج الولاية التي ينشطون بها، مع أن القانون يمنعهم من الغياب المطول، بالإضافة إلى توظيف بعضهم للأبناء والأقارب، وهم أشخاص غير حاصلين على شهادات في التخصص، ولا علاقة لهم بالأدوية، في وقت ينصّ القانون على ضرورة أن يكون الصيدلي متخصصا في مجاله.
