دعا خبراء الصيدلة بالوطن الوزارة الوصية إلى تفعيل لجان المراقبة لإعادة تنظيم سوق صرف الأدوية بالجزائر بسبب تنامي ظاهرة الإقتناء الذاتي للدواء، وذهب آخرون حد اتهام الوصاية "بترك الحبل على الغارب" مما يفتح المجال أمام تواطؤ عدة جهات لإغراق السوق الوطنية بالأدوية المقلدة أو المغشوشة ذات الإنعكاسات الخطيرة على الصحة العمومية، والسؤال المطروح في السياق هو: إلى أي مدى يذهب الصيادلة في صرف الدواء للمرضى بدون وصفة طبية؟ تساؤل مايزال يبحث عن إجابة في ظل بعض التجاوزات التي يمارسها عدد من الصيادلة سواء في غفلة من وزارة الصحة أو في غفلة من ضمير الصيدلي ذاته، وكذلك في ظل غياب تقنين واضح للعلاقة بين الطبيب والصيدلي والمريض· يحذر بعض الممارسين الطبيين من تناول الأدوية بشكل عشوائي ومن دون استشارة طبيب لما يترتب عليه من مخاطر عديدة، فبعض الأدوية لا يمكن إعطاؤها للمريض مع بعضها البعض، أو قد تحتاج إلى تعديل جرعاتها، لذلك فإن الطبيب هو الوحيد القادر على أن يوصف الدواء المناسب ويأخذ بعين الإعتبار كافة الإحتياطات اللازمة· والحقيقة أن الكثير من المواطنين يتصرفون على هذا النحو و يبررون موقفهم بأن ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى الطبيب، بل ويعتقدون أن لا ضرر من شراء بعض الأدوية دون استشارة طبية· واعترفت "نصيرة" التي تعاني من الصداع النصفي باقترافها خطأ بعدم استشارة الطبيب قائلة أنها تعاني من الشقيقة منذ الصغر وطوال سنوات تناولت أدوية مختلفة كالبراسيتامول ومسكنات أخرى دون اللجوء إلى الطبيب حتى تعقد الوضع وصارت الآلام لا تحتمل، حينذاك اضطرت إلى استشارة طبيب مختص أعطاها الدواء المناسب· أدوية بدون وصفات يرى صيدلي حاورته "المساء" على هامش انعقاد الأيام الوطنية الثامنة عشر للصيدلة بالعاصمة مؤخرا، أنه من حقه إعطاء أدوية في بعض الأحيان دون وصفة طبية مثل البراسيتامول وبعض الأدوية المضادة للزكام وبعض المراهم الخاصة بالإلتهابات وكذا السيروم الفيسيولوجي وأيضا بعض المطهرات الخارجية والفيتامينات، وأضاف قائلا: "طبعا هناك أدوية لا يمكن إعطاؤها دون وصفة طبية مثل المهدئات والمسكنات القوية وأدوية القلب وكذلك المضادات الحيوية· وأواجه أثناء عملي اليومي بالصيدلية عشرات المواطنين ممن يطلبون شراء بعض هذه الأدوية، ولكنني أشدد على ضرورة إتيانهم بوصفة طبية تحوي تلك الأدوية، فالذي لا يعرفه العامة يواصل محدثنا أن تناول مثل تلك الأدوية عشوائيا ودون استشارة طبيب أو عدم الإلتزام بدواء محدد يؤدي إلى مشاكل صحية كتدمير مناعة الجسم ضد البكتيريا المسببة للمرض، وفي الوقت نفسه يؤدي إلى خلق نوع جيد من البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي"· وأضاف قائلا: "بعض المرضى يشترون أدوية دون معرفة مالذي يعانون منه وبالتالي لا يدركون المضاعفات التي قد تحدثها تلك الأدوية··· ومعالجة مشكلة تناول الأدوية عشوائيا ليست سهلة وتحتاج إلى وعي المواطن بخطورتها ثم الإبتعاد عنها"· وعن سؤال إن كان هو من الصيادلة الذين يبيعون أدوية دون وصفة طبية أجابنا: "في بعض الحالات أجل· وأحدد هذه الحالات في مرضى السكري المزمن الفئة الأولى، فهؤلاء لديهم أنواع خاصة من الأدوية، ويمكنني كصيدلي صرفها لهم من دون وصفة مثل دوائي "أمارال" و "غلوكفاج روتار" فكثيرا ما يتقدم إلي بالصيدلة مريض بالسكري لم يتصل بطبيبه المعالج لتجديد الوصفة الطبية لنفس الدواء لظروف خاصة وبالتالي وصف له نفس الدواء، دون احتمال أن يشكل ذلك خطرا على صحته· وهو نفس الحال بالنسبة لمرضى ضغط الدم المزمن بجميع أشكاله· وأنا شخصيا يضيف المتحدث لم أصادف طوال ممارستي المهنية لما يزيد عن 15 سنة كصيدلي أن أتاني مريض مصاب بهذا النوع من المرض المزمن لأوصف له دواءه من دون وصفة إلا في حالات نادرة· وفي هذه الحالة أوجهه نحو إستشارة أخصائي القلب، وإلا فعليه أن يريني بطاقة مرضه أو وصفة طبية قديمة، حتى أتمكن من صرف دوائه المطلوب"· وعن أسباب استفحال ظاهرة الإقتناء الذاتي للأدوية أرجعها محدثنا إلى تدني المستوى المعيشي للمواطنين مما يعذر عليهم إستشارة الأخصائيين ومن ثم اقتناء الدواء، فقد يمثل مرض فردين في عائلة واحدة يعيلها الأب العامل فقط ضربة قوية على مدخولها خاصة إن كان المريضان طفلين يحتاجان لاستشارة طبيب أطفال وتناول الدواء، وهناك كذلك غياب الوعي الجماعي بمجمل المخاطر المحدقة بالصحة العمومية، ناهيك عن الفراغ القانوني المقنن لعملية اقتناء الدواء، وأشير في السياق يواصل المتحدث إلى أن النصوص القانونية المسيرة والمنظمة لهذه العملية موجودة ولكنها غير مطبقة"· ومخاطر لا حصر لها وفي السياق يقول البروفيسور "يحي دلاوي" أستاذ علم تأثير الأدوية بكلية الطب بوهران: "العلاج الذاتي يؤدي إلى تسممات وتعقيدات صحية تؤدي أغلبها إلى الوفاة· كما أن غياب مراقبة عمل الصيدليات من طرف الوصاية لتفادي توزيع الأدوية بدون وصفات يعزز تنامي هذه الظاهرة، رغم أن القوانين المنظمة للمهنة تخطر مثل هذه الممارسة"· ويواصل رغم التطورات والتحولات الكثيرة التي طرأت على المجتمع الجزائري إلا أن ثقافته بقيت تراوح مكان بعض الممارسات التقليدية البدائية كتفضيل التداوي بالأعشاب، أو حتى العلاج الذاتي بطلب دواء من عند صيدلي فقط لأنه أفاد الجار أو الصديق في معالجة مرضه· وفي هذه الحالة على الصيدلي نفسه رفض بيع أي دواء من دون أن يقدم له المشتري وصفة طبية، وهنا لا يمكن مراقبة كل صيدلي وإنما الأمر متروك للضمير المهني لكل صيدلي أو مايسمى أخلاقيا بالنفس اللوامة"· وعموما يواصل البروفيسور شرحه هناك أدوية بإمكان الصيدلي أن يصفها للمريض وهي كل الأدوية غير الحاوية على المواد الخطيرة مثل الفيتامينات والمراهم المضادة لآلام المفاصل و "التيزانة"، ويمنع منعا باتا صرف أدوية المضادات الحيوية والمضادات الفيروسية المحتوية على البنسلين والجونتامسين وكذلك بيع المهدئات"· ويفضح البروفسور بعض الممارسات الطبية غير الأخلاقية بقوله أن "حوالي 80% من الممارسين الطبين سواء أطباء أو صيادلة أو جراحي أسنان يمارسون علوم الطب بطريقة غير قانونية كونهم غير مسجلين في قوائم الفروع النظامية كمجالس أخلاقيات الطب"· وفي الإطار يشير محدث "المساء" إلى أنه تم غلق 04 صيدليات بولاية وهران في الفترة ما بين 2006و2007 بسبب الصرف غير القانوني والشرعي للأدوية"· ويواصل بقوله: "الصيدلي حاليا أصبح غير ملم بقانون أخلاقيات الممارسة الطبية وهذا مافتح الباب واسعا أمام استفحال ظاهرة العلاج الذاتي وكذلك ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المزيفة، لذلك نطالب بتفعيل المراقبة"· استهلاك مادي متراكم يطالب إذن خبراء الصيدلة بالجزائر من وزارة الصحة بضرورة تفعيل قانون المراقبة للحد من التجاوزات المسجلة في الممارسة الطبية، ذلك لأن بعض الهيئات لا تسجل سوى الحضور المعنوي لا غير، فهيئة مثل "مجلس أخلاقيات الطب أصبحت في الواقع وعلى أرضية العمل تعتبر هيئة معنوية لا فوق، يعني بعيدة كل البعد عن أخذ القرارات الفاصلة المؤهلة لردع الخروقات"· يوضح البروفسور "يحي دلاوي"· مع الإشارة إلى أن الإستعمال الخاطئ للدواء ينتج عنه مخاطر لاحصر لها ومشاكل صحية متعددة واستهلاك مادي متراكم، ومجتمعنا يسهل فيه الإستعمال الخاطئ للدوا ء فنحن مجتمع مترابط عاطفيا، ولن نستغرب غدا أن يوصف شخصا مضادات حيوية لأخيه أو أخته أو صديقه لمجرد أن المضاد لاءم حالته الصحية وشفي من مرضه! صرف الدواء من قبل صيدلي بدون استشارة طبية له عواقب وخيمة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة قد لا تشخص إلا بعد فوات الأوان، وبعض الأدوية قد يكون لها أعراض جانبية كثيرة على المريض وقد تسبب أمراض أخرى، وللقضاء على الإستعمال الذاتي والخاطئ للأدوية يجب القيام بحملات تحسيسية وتوعوية كثيرة حتى يرفع الوعي الصحي للمواطن عن طريق الطبيب والصيدلي ووسائل الإعلام، كما أنه من واجب وزارة الصحة القيام بواجبها ميدانيا باتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة حيال أي تصرف خاطئ ومتجاوز للصلاحيات، يؤكد محدث "المساء"·