استمع أمس الوزير الأول أحمد أويحيي، الى ثمانية تقارير نهائية تضمنت تقييم موسم حج 2010، وذلك في اجتماع وزاري مشترك حضره ظهيرة أمس وزراء القطاعات ومديري الهيئات المعنية بتنظيم عملية الحج، وقد ركز المشاركون في المجلس الوزاري المشترك في تقييمهم لموسم 2010، الذي وصف بالكارثي، على مدى التزام الديوان الوطني للحج والعمرة بمضمون التعليمة رقم 55 وأ، الموقعة من قبل الوزير الأول بتاريخ 2010، والتي كانت بمثابة خريطة الطريق الملزمة لكل الفواعل التي تدخل ضمن عملية تنظيم الحج. * المجلس الوزاري المشترك تم خلاله الاستماع لتفاصيل ثمانية تقارير تخص كل قطاع من القطاعات المشاركة في عملية التنظيم، حاول مسؤول كل قطاع من القطاعات إعطاء تفسيرات وتوضيحات عن النقائص التي حالت دون التكفل التام بالحجيج، إذ أكدت مصادرنا أن وزير الداخلية عرض تقريرا بشقين، شق أعده سلك الأمن وشق آخر خاص بالحماية المدنية، التي كانت ضمن البعثة، في حين رفعت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية تقريرا آخر، شكلت فيه تبريرات تأخر الرحلات حصة الأسد، كما تضمن الحديث عن بعض السلوكات التي شوشت على برنامج الجوية الجزائرية، أما حصيلة الهيئتين العموميتين للسياحة التي انتقاهما الوزير الأول بصفة حصرية لمشاركة الديوان الوطني للحج والعمرة، ورغم حضور وزير السياحة، إلا أن طبيعة الاجتماع الوزاري استدعى حضور كلا من مسؤول الديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري. * المجلس الوزاري الذي جرى بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية وكذا ممثل وزارة المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير السياحة والصناعات التقليدية، ووزير النقل، بالإضافة الى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما لم يتخلف عنه المدير العام للجوية الجزائرية، على اعتبار أهمية هذه الحلقة في سلسلة تنظيم الحج. * وبغض النظر عن مضمون هذه التقارير ومدى إيجابيتها أو سلبيتها، فالأهم كان بالنسبة للمجتمعين في المجلس الوزاري المشترك، مدى مطابقة مضمون هذه التقارير مع ورقة العمل التي سطرها الوزير الأول شخصيا لتحضير موسم حج 2010، والتي شكلت موضوع التعليمة التي لم تترك لمدير ديوان الحج الشيخ بربارة أي مجال للإجتهاد، خاصة وأن التعليمة جاءت في شكل 6 محاور أساسية حددت مسؤولية كل جهة، كما حددت هوامش تحرك كل قطاع من القطاعات التي تتدخل في عملية تنظيم الحج، الأمر الذي سهل تحديد المسؤوليات وقياس درجة الإهمال لدى كل طرف، خاصة وأن شكاوى الحجاج ومعاناتهم لم تغب عن أي موسم، بل تختار في كل مرة المنحى التصاعدي. * تقرير سلك الأمن الوطني، الذي كان حاضرا بمديره العام عبد الغني هامل، وتقرير الحماية المدنية التي كان مديرها العام مصطفى لهبيري شاهدا هو الآخر على معاناة الحجاج، شرحت ظروف نقل وإقامة الحجاج بالمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وظروف رعايتهم صحيا وتوجيههم دينيا سواء من قبل مؤطري الديوان الوطني للحج والعمرة المتكفل ب22 ألف حاج أو الوكالتين السياحيتين المكلفتين حصريا ب14ألف حاج. * المجلس الوزاري المشترك، الذي يعد مرحلة من مراحل سماع كل طرف من الأطراف، سيفضي حتما الى اتخاذ مجموعة من القرارات، وإن كانت عملية الحج تتدخل فيها العديد من الأطراف، فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ملحق في وصايته لوزير الشؤون الدينية، غير أن تنظيم العملية وتسييرها بالبقاع المقدسة تقع على عاتقه، بداية من التفاوض بخصوص تأجير العمائر الى عودة آخر حاج الى الجزائر. * ومعلوم أن موسم حج 2010، سجل العديد من المشاكل كانت بدايتها، أزمة تذاكر نقل الحجاج التي كادت أن تحرم 10 آلاف حاج من التنقل إلى البقاع المقدسة وإخلال الوكالات ببنود عقد إسكان الحجاج وعدم ضمان تكفل مميز يعكس المبالغ المالية الضخمة التي صبها الحجاج في حسابات الوكالتين، والتي اعتبرت غشا حقيقيا للحجاج، وصولا إلى المعاناة الحقيقية التي عايشها الحجاج بمنى وعرفات وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مخيمات الجزائريين بالبقاع المقدسة، ما عطّل مكيفات الهواء وتسبب في اختناقات واضطرابات تنفسية أثارت احتجاجات الحجاج التي وصلت إلى حد المشادات والعراك بمخيمات الوكالتين السياحيتين، مرورا بحوادث اصطدام الحافلات التي أدخلت عشرات الحجاج الجزائريين إلى المستشفيات السعودية، وكذا مستوى التغطية الطبية، وتورط بعض أطباء لجان المراقبة الصحية بالولايات في تزوير شهادات الأهلية الصحية. * ومعلوم كذلك، أن وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله سبق له قبيل انطلاق موسم الحج، وأن انتقد صراحة المفاوضات التي أجراها الشيخ بربارة، عندما أكد أن أسعار إيجار العمائر لم تكن تنافسية أبدا، ما أعطى الإنطباع أن الديوان فشل في مهمة التفاوض، وهو الذي استفاد من بنك الجزائر بأمر من الحكومة من تحويل مالي قدر بأزيد من 200 مليار سنتيم لدفع التسبيقات المشترطة لإبرام عقود الإيجار وغيرها من الخدمات الواجب توفيرها للحاج . * وفي انتظار ما سيقوله أويحيى بخصوص موسم الحج الذي اعتبره وزير الشؤون الدينية في تصريحات إعلامية سابقة ناجحا، في مقابل ذلك اعترف بربارة الشيخ، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة قبيل انقضاء الموسم بمشاكل الضغط وتأخيرات رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن من مطاري جدة والمدينة في ظل الاكتظاظ والعدد الهائل للحجاج، حيث سجلت بعض الرحلات تأخرات وصلت إلى 14 ساعة، إلا أن مدير الديوان الشيخ بربارة أقدم هذه المرة على خطوة، قد تحفظ له ماء الوجه، أمام الوزير الأول أحمد أويحيى وهو الذي تعمد إنهاء التداخل بين صلاحيات الديوان وصلاحيات الدائرة الوزارية لغلام الله، حيث أقدم بربارة لأول مرة على مراسلة السلطات السعودية، اشتكى فيها المطوفين السعوديين ومشاكل ضيق المخيمات والمساحة بمنى وكذا حوادث الحافلات. *
