أوضح المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح ل”الفجر” أمس أن “قرار الوزير الأول، أحمد أويحيى، بوضع الديوان الوطني للحج والعمرة تحت وصاية الوزير، غلام الله، هو بمثابة إشراك للوصاية في كل صغيرة وكبيرة، تخص تحضير الموسم المقبل للحج والعمرة، على خلفية النتائج التي تمت معاينتها خلال السنة المنصرمة”، في إشارة واضحة إلى شكوى العديد من الحجاج من نقائص عانوها في موسم الحج المنصرم، والتي أكدتها حتى تقارير لمصالح المملكة السعودية، رغم أن الديوان جاء ليتجاوز كل المشاكل، ورغم الصلاحيات التي منحت للمدير الشيخ بربارة في إدارة شؤون الهيئة المستحدثة . وقال فلاحي إن “تحضيرات مواسم الحج الماضية عرفت نقائص كبيرة بسبب نقص الخبرة والتجربة على مستوى الديوان”، وبالتالي “ستكون الفرصة مواتية للسماح للوزير بالمساهمة في التحضير بحكم الخبرة والتجربة التي اكتسبها خلال السنوات التي قضاها على رأس القطاع، وبالتالي معالجة كل النقائص التي قد تضر بسمعة البلاد، لا سيما فيما يخص الاحتجاجات والشكاوى عن تسيير الملف وعن موسم الحج الأخير، التي أثبتت أن إنشاء ديوان للحج والعمرة لم يعالج المشاكل القائمة بقدر ما زاد في تعقيدها”. ولم يكشف المتحدث عن تاريخ انعقاد المجلس الوزاري المشترك الخاص بالتحضير لموسم الحج المقبل، واكتفى بالتأكيد على “الشروع في عملية التحضير لحجز السكنات الخاصة بإيواء الحجاج الجزائريين الذين سيتوجهون إلى البقاع المقدسة”. ثم واصل محدثنا قائلا “لقد قرر الوزير الأول منح صلاحيات أكبر للوزير إلى غاية بلوغ الديوان مرحلة النضج، كونه ما يزال في المراحل الأولى من التكوين، حيث أثبت الواقع أن الديوان بحاجة إلى تأطير من قبل الوصاية لتفادي تكرار سيناريو السنوات الماضية”، وبالتالي “من الضروري التعاون من أجل إنجاح موسم الحج المقبل”. ويؤكد المتتبعون لمستجدات القطاع أن القرار الذي اتخذه الوزير الأول هو بمثابة قطع الطريق في وجه مدير الديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، الذي حاول الانفراد بقرارات الديوان، رافضا كل أشكال التنسيق مع الوصاية الممثلة في وزارة الشؤون الدينية، حيث تسبب في حدوث خلاف بين المسؤولين، انتهى بتضارب المعلومات المتعلقة بتحضير مواسم الحج، ما انعكس سلبا على العملية والحجاج”.
