يواجه المركز الجزائري للسينماتوغرافيا ، مشكل عدم التزام منتجي الأفلام نسخا من أعمالهم على مستوى أرشيف المركز. * قال مسؤول البرمجة بالمركز الوطني للسينماتوغرافيا محمد نعمان ، أن كل منتجي الأفلام الجزائرية لا يلتزمون بتطبيق قانون الإيداع القانوني القاضي بوضع نسخة من إنتاجهم على مستوى المركز. * و تنص المادة 24 من القانون الجديد للسينما الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه ، على"خضوع النسخة الموجبة لأي فيلم تم إنتاجه بالجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك ، باستثناء الأفلام الإشهارية إلى الإيداع القانوني من طرف المنتج لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام" * وأكد نفس المسؤول أن قانون الإيداع القانوني ينص في أحد بنوده ، على أن "كل فيلم جزائري ينتج ويعاد إنتاجه يترتب على صاحبه إيداع نسخة منه لدى أرشيف المركز الجزائري للسينماتوغرافيا، قبل عرضه أمام الجمهور"، مضيفا أن "هؤلاء المنتجين يحق لهم إعادة استغلال هذه المنتجات السينمائية بعد إعادة شراء حقوق بثها". * يشار إلى أن المركز الوطني للسينما قد أعاد منذ شهر فقط فتح أبواب قاعته ''سينماتيك الجزائر'' بعد خضوعها للترميم ، حيث اكتسبت القاعة حلة جديدة امتزجت فيها العصرنة و الحداثة بالطابع القديم لهذا الصرح الثقافي.