أكد وزير الداخلية، أن أمن منطقة الجنوب، خاصة المنطقة الشرقية، مرهون بمدى يقظة سكان المنطقة وأعيانها، وتعاونهم مع المصالح الأمنية المخولة بمهمة حماية الحدود الجنوبية للجزائر، مشيرا الى أن الأسلاك النظامية في الجزائر يفترض فيها الانضباط وعدم الدخول في حركات احتجاجية. * ونبّه ولد قابلية الى أن الحدود الشرقية أضحت بحاجة إلى المزيد من الدعم بسبب انسحاب وحدات الجيش الليبي، وحرس الحدود منها كلية، على خلفية الخطر الذي أصبحت تشكله، مشيرا الى أن زيارته اليوم الى منطقة عين ڤزام ستمكنه من الوقوف على كل الوحدات الأمنية والإدارية المكلفة بتأمين الحدود، مؤكدا أن التنمية بولايات الجنوب أضحت أولوية الأولويات، معترفا بالنقائص التي مازالت تعرفها المنطقة. * وأضاف وزير الداخلية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة التي قادت الرئيس بوتفليقة الى تمنراست أمس، أن قرار غلق بعض المسالك بحظيرة الطاسيلي لا رجعة فيه في الوقت الراهن، منبها الى أن انسحاب وحدات الجيش الليبي من الحدود الشرقية، تفرض اليقظة أكثر من أي وقت مضى، وذلك للتصدي الى كل نشاط محتمل للجماعات الإرهابية، بمنطقة الساحل، خاصة وأن اختطاف السياح أضحى نشاطها المفضل. * وأكد ولد قابلية أن أهمية التنمية تضاهي أهمية الأمن والاستقرار، حيث كشف عن غلاف مالي إضافي للنهوض بالتنمية بولاية تمنراست، بقيمة 17 مليار دينار، شكلت استجابة لمطالب السلطات المحلية، التي قدمت مطلبا بمشاريع بقيمة 20 مليار دينار، مؤكدا أن ال 17 مليارا ستوجه للقيام ب 64 مشروعا تنمويا، يتقدمها استحداث 4 قرى جديدة وتأهيل 4 قرى أخرى، مؤكدا أن المشاريع الطرقية ومشروع تحويل المياه حضرا الأرضية لذلك، كما أن ولايتي إليزي وأدرار معنيتان ببرنامجين إضافيين سيعلن عنهما لاحقا. * كما كشف الوزير أن تمنراست سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة 3065 مهاجر سري، مقابل 11332 مهاجر سري خلال السنة الماضية. وبخصوص احتجاج الحرس البلدي، ذكر الوزير بنتائج فوج العمل الذي نصب للتكفل بإنشغالاتهم، قبل أن يؤكد أن سلك الحرس البلدي هو سلك شبه عسكري ويفترض فيه أن يبتعد عن الإحتجاجات شأنه في ذلك شأن أسلاك الأمن الوطني والدرك والجيش المطالب بالانضباط، وكل عون لا ترضيه أشكال التعاقد ما عليه إلا الإنسحاب. *