أعلن وزير الاتصال ناصر مهل، عن بداية تطبيق مواد المرسوم التنفيذي الصادر عام 2008 والمحدد لعلاقات العمل الخاصة بالصحفي، على أن يتم إصدار البطاقة المهنية الوطنية الموحدة للصحفي، كأول إجراء يستهدف تحسين وضع أصحاب مهنة المتاعب، وذلك في إطار قرار وزاري سيصدر قبل نهاية جويلية القادم، مع ترك الخيار للصحفيين بترك القانون الأساسي الحالي أو تعديله. * وأكد بيان عن هيئة التنسيق والمتابعة التي تمثل الصحفيين، أن الوزير أعلن خلال لقائه بهم عن تضمينات جديدة لقانون الإعلام 1990، ستخص الصحافة الالكترونية لأول مرة، إضافة إلى قرارات أخرى على نحو تخصيص مبلغ 40 مليار سنتيم الموجود في صندوق دعم الصحافة لتكوين الصحافيين داخل الوطن وخارجه. كما أكد البيان أن الوزير وافق على إجراءات أخرى تدخل في إطار تحسين الوضع الاجتماعي والقانوني للصحافي، على غرار بحث صيغ قانونية لإنشاء وتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية للصحفي، الاستفادة من حق الصحفي في السكن، وضع سلم وطني لأجور الصحفيين فتح مصادر المعلومة أمام الصحفيين وتسهيل وصولهم إليها. * وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعا جمع بين الوزير مهل واللجنة المؤقتة للتنسيق والمتابعة، عقد الأحد بمقر الوزارة، لمناقشة مطالب الصحفيين الذين سبق وخرجوا في وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعيتهم وتنظيم سير مهنة الصحافة.