رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني كشف رضا حمياني، أن منتدى رؤساء المؤسسات قرر المشاركة في لقاء الثلاثية القادم، من أجل تقديم جملة من المقترحات الخاصة بوضع استراتيجية اقتصادية جديدة قادرة على تجاوز حالة الهشاشة التي يعرفها الاقتصاد الجزائري منذ عقود، كما ستتم تقديم مقترح جماعي من منظمات أرباب العمل الفاعلة لتصحيح الاختلال الناجم عن بيروقراطية الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتحسين مناخ الأعمال والمقاولة في الجزائر من أجل استجابة أفضل لمطالب المجتمع سواء تعلق الأمر في مجال العرض أو من حيث توفير مناصب شغل دائمة. * وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، في حوار مع"الشروق"، إن المشاركة في لقاء الثلاثية الذي سيعقد في 28 ماي الجاري، هي فرصة مهمة باعتبارها فرصة التشاور الوحيدة المباشرة بين السلطات العمومية والفاعلين في القطاع الاقتصادي، مضيفا أن قرار مشاركة المنتدى لأول مرة جاء بعد أن لمس المنتدى وجود نية سياسة فعلية في الاستماع بطريقة جادة لمختلف الشركاء، بغرض إيجاد الحلول والآليات التي تساهم في استباق عدوى الثورات العربية، على غرار ما حدث ويحدث في تونس ومصر واليمن. * وأوضح حمياني، أن المنتدى سيعقد الأسبوع القادم، لقاءات جهوية لأعضائه بوهران وعنابة، للخروج بموقف موحد لأعضاء المنتدى، قبل لقاء تنظيمات الباترونا الأخرى لبلورة مقترحات موحدة لتقديمها للحكومة خلال لقاء ال28 ماي القادم، مضيفا أن التصور الذي سيقدم للسلطات يتمحور حول ضرورة وضع تصور جديد للسياسة الاقتصادية بشكل يضمن الخروج الفعلي من حالة التردي الحالية نتيجة الاعتماد المطلق على مصدر وحيد وهو النفط، وتحضير مرحلة ما بعد البترول بطريقة جادة بالاعتماد على جميع الفعاليات وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يشكل بحسب المتحدث قوة التشغيل والنمو الرئيسية في البلاد. * وبخصوص "احتمالات" خروج الجزائر من التبعية للعائدات النفطية، أكد حمياني على المقاولة لرفع معدلات نمو الجزائر إلى نسبة تتراوح ما بين 6 و7 بالمائة (مقابل نسبة في حدود 4 بالمائة حاليا) وتطوير الصناعة وتنويع الاقتصاد الوطني، محذرا من الانتحار في حال الإبقاء على اقتصاد ريعي يقوم على النفط والغاز. * وشدّد حمياني على ضرورة انتباه الحكومة إلى المشاكل الحقيقية التي تعترض المقاولة في الجزائر، مشيرا إلى وجود شرخ كبير بين الواقع الاقتصادي في الميدان والتشريعات والقوانين التي لا تجد طريقها للتطبيق نتيجة بيروقراطية الإدارة الاقتصادية. * وأشار حمياني إلى سلسلة من الإجراءات التي قررتها الحكومة في صالح المؤسسة الاقتصادية ولكنها بقيت حبرا على ورق، ومنها الرواق الأخضر على مستوى الموانئ، * وقرار السماح باستيراد التجهيزات المستعملة الذي تقرر السنة الماضية غير أنه لم يطبق أو إلغاء قرار البيع بالمزايدة للعقار الصناعي، الذي ينتظر التطبيق بحجة عدم إخطار الإدارات المحلية لتطبيقه وانتظار تنصيب مجلس المنافسة منذ سنوات وعدم تطبيق التشريع الذي يسمح بفتح مكاتب صرف العملة.
