برمجت وزارة السكن والعمران مؤخرا 30000 وحدة سكنية للعاصمة وحدها من أصل 120000 سكن عبر الوطن إضافة إلى برنامج رئيس الجمهورية السكني الإضافي لولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تتراوح بين صيغتي السكن الاجتماعي والتساهمي، الهدف من ذلك القضاء على الأزمة السكنية الحادة التي تتخبط فيها أغلب العائلات الجزائرية. ح. راضية الخبر هذا دفع العديد من المواطنين للتهافت على المصالح الاجتماعية على مستوى البلديات ال 57 لضمان التسجيل السريع ضمن القوائم الأولى، وفي جولة قصيرة قادتنا لبعض بلديات العاصمة كالرغاية، الكاليتوس، الرايس حميدو، باب الزوار وبوروبة، تفاجأنا بطوابير من المواطنين أمام المصالح الاجتماعية مرفوقين بطلباتهم وملفاتهم في انتظار استقبالهم من طرف الجهات المعنية، ولدى تقربنا من المواطنين لاحظنا الإقبال على السكن الاجتماعي دون سواه من منطلق قلة الدخل عندهم من جهة، والجنوح نحو السكن قليل التكاليف من جهة أخرى. رؤساء البلديات من جهتهم أخلوا مسؤولياتهم من الموضوع السكني ككل، لأنه يتعدى صلاحياتهم التي صارت من أولويات الدوائر الإدارية للعاصمة، حيث يقتصر دورهم على الوساطة بين المواطنين والولاية، غير أن هذا لم يمنع بعضهم من إعطاء رأيه بصراحة في الموضوع، خصوصا وأن السكن الاجتماعي يمنح للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل لا غير، في الوقت الذي تحول الاهتمام فيه لصيغة السكن التساهمي. وفي تصريح السيد "أحسن السعيد" المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، تحدث هذا الأخير عن البرنامج الخماسي للسكن الجاري تنفيذه في العديد من ولايات الوطن وتتصدرها العاصمة بأثر من 30000 سكن، ولو أن الأولوية الآن لا تزال لإسكان منكوبي الزلزال الذي ضرب العاصمة والولايات المجاورةلها في 2003 على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي المطلوب بكثرة، شدد هذا الأخير على خصوصيته واقتصاره على العائلات ذات الدخل المحدود الذي لا يتعدى 12000 دينار جزائري، أما الحصص فهي تسلم للبلديات من طرف ولاية العاصمة وحسب حاجيات كل دائرة إدارية. وبخصوص إنجاز المشاريع السكنية بالعاصمة، يضيف محدثنا، فقد تبنتها دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة المعروفة والمتمثلة في دواوين: "بئر مراد رايس، الدارالبيضاء، وحسين داي"، وأكد على سير وتيرة الإنجاز بصورة مرضية، ولو أن مشكل العاصمة يتمثل في انعدام الأوعية العقارية كما هو الحال ببلدية المقرية وباش جراح. وأضاف أن مسؤولية الإنجاز تتقاسمها الولاية والوزارة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، التي توجه إليها بدعوة تفعيل نشاطها وتسريع وتيرة الإنجاز في بعض المشاريع السكنية التي طال انتظارها.