في خطوة قضائية غير مسبوقة في مصر استأنفت محكمة جنايات القاهرة صباح يوم الاثنين وعلى المباشر محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي رفقة ستة من كبار مساعديه وقيادات أمنية سابقة، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 جانفي ، وقررت المحكمة في الاثناء تأجيل محاكمة المعني وشركاءه الى تاريخ الثالث من شهر اوت القادم. * وقد شهدت جلسة تأجيل محاكمة من تعتبره النيابة والشعب المصري شريكا للرئيس المخلوع حسني مبارك في تنفيذ جرائم قتل المتظاهرين، اجراءات أمنية صارمة في المحكمة ، وسط حضور اعلامي مصري واجنبي لتسجيل وقائع الجلسة . * وتعد خطوة فسح القضاء المصري للشعب المصري وسواه لمشاهدة المحاكمة على المباشر، والمتزامنة ظرفيا مع النزيف الذي لا يزال يعرفه الشارع المصري المطالب بالقصاص من من لقبهم برموز الفساد، محاولة واضحة لامتصاص شيئ من الغضب الجماهيري العارم ، واعلانا واضحا من الهيئة القضائية المصري بان العدل سيأخذ مجراه وأن محاكمة رموز الفساد ستتم بكل شفافية . * وكان من المقرر ان تبدأ محاكمة حبيب العادلي ومساعديه –حسب مواقع اعلامية مصرية رسمية - في الساعة التاسعة صباح الاثنين، وان يتم بث وقائع جلسة المحاكمة على الهواء مباشرة تطبيقا لقرار علانية المحاكمات. * وقالت أنباء ان ممثلي التلفزيون المصري منعوا من الدخول الى قاعة المحكمة، فيما تم السماح لوسائل اعلام اخرى محلية واجنبية بالدخول لدى ابراز الهويات الشخصية،. * يشار الى أن النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أثناء أحداث ثورة 25جانفي *