أكدت باريس، الأربعاء، أنها أصدرت مرسوما يقضى بترحيل الدكتاتور البنمي السابق، مانويل نورييغا، الى بلاده، حيث من المرجح أن يتوجه إلى السجن لتنفيذ عقوبات صدرت بحقه غيابيا، إذ أدين بثلاثة انتهاكات لحقوق الإنسان، منها مقتل قائد عسكري خلال فترة حكمه العسكري للبلاد بين 1983 و1989، بعدما أكدت بنما أنها ستوفر زنزانة ملائمة للمتهم الذي يعاني من صعوبة في المشي. * ووقع رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسو فيون، المرسوم في 6 جويلية الماضي، وأبلغ نورييغا بالأمر في 29 جويلية، حسبما صرح مكتب رئاسة الوزراء، مؤكدا بيانا أصدره محامي الزعيم البنمي السابق. * وقال دفاع رئيس بنما السابق، مانويل نورييغا، انه لا يعتزم استئناف قرار الترحيل، وأضاف أنه من المقرر أن تعقد محاكمة جلسة في 8 سبتمبر لاستكمال الإجراءات الرسمية لتنفيذ قرار التسليم. * وقال المحامي، إيف ليبركوييه، أمس، الثلاثاء، إن فرنسا تتجه إلى تسليم موكله، الذي يقضي عقوبة السجن فيها لإدانته بتبييض أموال المخدرات، إلى بلده. وأوضح أن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، كان قد وقَّع أمرا بالتسليم مطلع الشهر المنصرم، وأن نورييغا لا ينوي استئناف القرار. وأضاف أن نورييغا ،77 عاما، أبلغ بالقرار الاثنين الماضي، معربا عن اعتقاده أن موكله سيرحل إلى بلاده قبل سبتمبر المقبل. * تجدر الإشارة إلى أن نورييغا أطيح به من سدة الحكم عندما غزت قوات أميركية بلاده في ديسمبر 1989، وكان نورييغا عنصرا رئيسيا مفيدا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي"، لكنه اختلف مع واشنطن بعد أن حول بلاده ذات الموقع الإستراتيجي الهام إلى مركز لتجارة المخدرات، حيث أودع السجن بميامي لمدو 20 سنة. * وفي 26 أفريل 2010 تم ترحيله الى فرنسا، ليدان في جوان من العام الماضي بسبع سنوات سجنا لتبييضه أموالا تقدر بنحو 2.3 مليون يورو (أي ما يعادل حينها 2.8 مليون دولار) عبر بنوك فرنسية ولصالح اتحاد (كارتل) المخدرات في مدلين بكولومبيا. * واستخدمت أموال المخدرات التي تم تحويلها في أواخر الثمانينات عبر بنك الاعتماد والتجارة الدولي، الذي أنهى أعماله بعد ذلك، من قبل زوجة نورييغ، وشركة وهمية لشراء ثلاث شقق فاخرة في باريس.