أكد وزير المالية، كريم جودي، السبت، أن الجزائر أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج، وأنها ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة أصعدة. * وقال جودي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة: رأسمالها مضمون وهي محمية ضد أخطار الصرف، وهي أموال سائلة، أي يمكننا سحبها في أي وقت"، وان لم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع، إلا انه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر ب 3 بالمائة، مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي. * وفي سياق تأكيده ضمان تأمين "أقصى" لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر، قال "إن الدولة الجزائرية اختارت" توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود". وأضاف قائلا " وبعبارة أخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب أن تكون الدولة المعنية في حالة إفلاس أو زوال". * واعتبر الوزير أن الجزائر "كان أمامها ثلاثة خيارات لتسيير احتياطاتها من الصرف"، * وقال إن الإمكانية الأولى تتمثل في التوجه نحو أصول مالية خاصة تتميز بالثنائي خطر/ مرودية "جد هام"، ولكن يبقى الأمر يتعلق ب"خيار مضاربي، وعندما يكون على عاتقنا مسؤولية تسيير مال المجموعة الوطنية فلا يجب أن نقوم بالمضاربة". * وتتمثل الإمكانية الثانية في إيداع الأموال في بنوك ليست في منأى عن خطر الإفلاس، وبذلك فان إيداع احتياطات (الصرف) كقيم دولة يعد "أفضل خيار بالنسبة للجزائر". * وفيما يخص الحماية من أخطار الصرف فإنها مضمونة بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار و بالأورو. وأشار إلى أن تراجع قيمة الأورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح. * ولدى تطرقه إلى "الخلط" الذي يحدث أحيانا فيما يخص مفهوم احتياطي الصرف، أشار جودي إلى أن هذا الأخير ما هو إلا "مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار". وأوضح أن "كل دولار يدخل في الاقتصاد الوطني يحول إلى الدينار، و يتم توجيه حصة منه إلى جباية الدولة من أجل تغطية مشاريع التجهيز العمومي و نفقات التسيير والتحويلات الاجتماعية بينما يتم إيداع الحصة الأخرى في البنوك". * وأشار جودي إلى أن ما يجب استيعابه هو أن كافة النفقات التي توجه إلى المجموعة الوطنية والمؤسسات والعائلات ناتجة عن تحويل احتياطات الصرف إلى الدينار والتي تخصص 40 مليار دولار منها سنويا للواردات. وفي نهاية 2010 بلغ احتياط الصرف الجزائري 160 مليار دولار.
