أصيب كثير من موظفي قناة الجزيرة القطرية سواء الإخبارية أو الرياضية بخيبة أمل جرّاء القرار الذي أصدرته السلطات السعودية والذي يقضي بعدم منحهم تأشيرة دخول تراب المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة في النصف الثاني من شهر رمضان. الدوحة: عبد الباقي صلاي ويدخل قرار منع كل من ينتمي لمؤسسة الجزيرة من الحصول على تأشيرة تأدية مناسك العمرة عامه الثالث بعد أن كان منح التأشيرة للراغبين في تأدية العمرة من موظفي هذه المؤسسة الإعلامية يتم من دون أي مشاكل تذكر، والأدهى من كل هذا أن الوكالات السياحية التي تتكفل بإصدار مثل هذه التأشيرات وجدت نفسها هي الأخرى في بوتقة مؤسسة الجزيرة المغضوب عليها من قبل السلطات السياسية في المملكة العربية السعودية، بحيث وجهت لها تهديدا ووعيدا بتغريمها غرامات مالية، والتضييق عليها في حال ما قبلت مرة أخرى جوازات موظفي مؤسسة الجزيرة. ويقول المذيع ر.ع الذي سبق وأن رفضت تأشيرته للعمرة العام الماضي، أنه "جد مستاء من هذا السلوك غير الأخلاقي الذي تتخذه السلطات السعودية في حق المعتمرين من موظفي قناة الجزيرة"، كما أضاف "بأي حق تمارس علينا نحن موظفو الجزيرة مثل هذه الممارسات التي لا تمت إلى الدين بصلة، خصوصا وأن أداء العمرة شأن شخصي لا علاقة له بالسياسة وبعالمه"، أما المدقق اللغوي بقناة الجزيرة س.م الذي تقدم بطلب تأشيرة له ولعائلته من أجل أداء العمرة خلال رمضان هذا العام، فقبلت تأشيرة عائلته، بينما رفض طلب تأشيرته، فيتحدث في هذا الصدد "هل يعقل أن يحرم شخص مسلم من دخول البقاع المقدسة،ب حجة أن هذا الشخص ينتمي لمؤسسة إعلامية.. السلطات السعودية لا تتفق مع خطها الافتتاحي"، مضيفا "حسبنا الله في هؤلاء الذين حرمونا من أجر عمرة رمضان". ويذكر أن السلطات السعودية تشن حربا شعواء منذ عدة سنوات ليس فقط على قناة الجزيرة التي لا تتفق معها، بل حتى على دولة قطر، إذ لا تجد موقعا إلكترونيا أو صحيفة إلا ويتهجم على دولة قطر، ناهيك عن مهاجمتها لقناة الجزيرة التي أنشأت السلطات السعودية خصيصا قناة العربية من أجل أن تكون قناة موازية وندا منافسا لها.